سجلت أسعار النفط أول أمس الاثنين ارتفاعا جديدا بلغ معه سعر البرميل 68 دولارا
ويتزامن هذا الارتفاع الجديد مع اجتماع منظمة أوبك بفيينا أمس الثلاثاء لبحث حصص الإنتاج، الذي ينتظر أن يبقي على الإنتاج دون تغيير، على حد قول وزير النفط السعودي علي النعيمى ال

ومن المنتظر أن تمارس الزيادة الجديدة ضغطا على اقتصاديات الدول النامية خاصة الدول غير المنتجة للنفط مثل المغرب الذي تكلفه الفاتورة النفطية سنويا مبالغ مالية مهمة من الميزانية، ناهيك عن اثارها على اداء النسيج الاقتصادي المغربي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وتتوقع دراسة للمندوبية السالمية للتخطيط حول انعكاسات ارتفاع أسعار النفط الخام على الاقتصاد المغربي، أن تتجلى في الزيادة في أسعار الطلب في السوق الداخلية بحوالي 2.2٪، مما سينجم عنه تراجع الطلب المحلي بـ 2٪ والإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات بـ 2.3٪

وأفادت الدراسة التي نشر ملخص منها في العدد الأخير من مجلة "دفاتر التخطيط" التي تصدرها المندوبية، أن ارتفاع الأسعار عند الإنتاج سيؤثر سلبيا على تنافسية السلع المغربية، مما سيقلص من حجم الصادرات بـ 3.8٪ ، وبالتالي فإن رصيد الميزان التجاري سيتفاقم.

وحسب الدراسة التي اعتمدت على فرضية ارتفاع أسعار البترول الخام في السوق الدولية بـ 80٪ أي ما يعادل 55 دولار للبرميل، فإن العجز التجاري سيرتفع بنقطتين مئويتين من الناتج الداخلي الإجمالي، كما ستتأثر المالية العمومية بدورها، حيث سينخفض الادخار العمومي بـ 0.12 مائوية من الناتج الإجمالي

وبخصوص سبل مواجهة هذه الارتفاعات المتتالية، أوضحت الدراسة ان هناك اجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار مستوى سعر الاستهلاك المحلي للمواد الطاقية، من قبيل مراجعة نسبة الضريبة على المواد البترولية نحو الانخفاض، التي ابانت عن نتائج وصفتها الدراسة بـ "الحسنة"، على العديد من المستويات الاقتصادية والمعيشية وعلى تنافسية السلع المغربية.

لكن هذا الإجراء، تقول الدراسة، سيحمل معه تفاقما أكبر في رصد الميزانية، مما يهدد بـ "اختلالات اقتصادية" على حد تعبير الدراسة. ولتفادي هذه الوضعية ولمواجهة الصدمات الخارجية المفاجئة، دعت الدراسة إلى ضرورة ارتكاز التدابير الملائمة لدعم الاقتصاد المغربي على تحاليل تقنية معمقة.

وكانت معطيات مكتب الصرف قد أفادت أن سنة 2005 انتهت على إيقاع ارتفاع في واردات المغرب من المنتوجات النفطية قدر حسب آخر الأرقام بنسبة 65٪، وهي نسبة يتوقع أن تواصل الارتفاع خلال سنة 2006، مما يرشح معه ازدياد ضغط الفاتورة النفطية على ميزانية 2006، بالنظر للارتفاع المتواصل في الأسعار بالأسواق العالمية.

وكانت الحكومة قد عبأت إمكانيات مالية لمواجهة هذه الوضعية انطلاقا من تقييمها لتجربة السنة الماضية، حيث جاء بناء الميزانية مرتكزا في توقعاته على افتراض 60 دولارا أميركي كمتوسط سنوي لسعر النفط و9 دراهم مقابل الدولار الأميركي كسعر صرف، كما خصصت أزيد من 9 ملايير درهم من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة.

ويتخوف محللون من أن يعرف الحساب الجاري لميزان الأداءات اختلالا، قد يرفع من مستوى عجز الخزينة إلى أكثر من 3.2٪ بالنسبة للناتج الداخلي الخام التي توقعها فتح الله ولعلو.

مؤطر ارتفعت واردات النفط المغربية عند نهاية شهر نونبر الماضي الى حوالي 22.22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 64.9٪، مقارنة مع المستوى المسجل خلال السنة السابقة 2004، والذي بلغ 31.84 مليار درهم.

وترجع هذه الزيادة حسب مكتب الصرف إلى ارتفاع سعر النفط بالسوق العالمية, والذي بلغ في نهاية نونبر 2005 أعلى مستوى له خلال الأشهر الأحد عشر الأولى للسنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن متوسط سعر الطن المستورد ارتفع بنسبة 41٪، لينتقل من 2390 درهما للطن الواحد إلى 3371 درهما للطن، وذلك استنادا لآخر الأرقام التي نشرها مكتب الصرف.

كما تضاعفت في شهر نونبر الأخير واردات زيت النفط الخام لتصل قيمتها إلى 2.31 مليار درهم مقابل مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2004 .

---