عمد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى تغيير بنية نظام العقود الخاصة بالتكوين المهني من خلال إصلاح كتيب الإجراءات لسنة 2006 بهدف مواكبة المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة في مجال التكوين المستمر لفائدة مستخدميها.

وأفاد المكتب في بلاغ أن هذه المقاولات يمكنها الاستفادة من آلية ناجعة آمنة وبسيطة على ضوء إصلاح هذا الكتيب، موضحا أن إعداد هذه الوثيقة جرى بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ووزارة المالية والشركاء الاجتماعيين.

واعتبر المصدر ذاته أن إصلاح هذا الكتيب يشكل المحور الرئيسي لإعادة بنية نظام العقود الخاصة بالتكوين المهني من خلال مشروع يحمل عنوان "اتصال وتنظيم وإجراءات ونظام إخباري"يهدف إلى جعل المعلومة في متناول المقاولات عن طريق تواصل هادف وناجع.

والهدف من تغيير بنية نظام العقود الخاصة بالتكوين المهني يتمثل أيضا في حمل المقاولات الصغرى والمتوسطة على دمج التكوين المهني في إستراتيجياتها التنموية وتمكينها من التخطيط لحاجياتها في مجال الكفاءات العاملة وتشجيع الطلب على التكوين بالمقاولات الخاصة والعامة.

وبخصوص الجديد الذي أتى به هذا الكتيب ذكر البلاغ بأهلية المقاولات الخاصة في ما يتعلق بالتصريح بالضرائب المرتبطة بالتكوين المهني ومعالجة تمويل هندسة التكوين التي أصبحت من اختصاص المجموعات المهنية للمساعدة على تقديم الاستشارات ووضع صيغة جديدة للتكوين القطاعي تكوينات مجتمعة، هدف جمع المناطق الصناعية لتعزيز دور الجمعيات المهنية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة لاعتماد التكوين المستمر .

كما أن الجديد في هذا الكتيب يضيف المصدر نفسه يتعلق على الخصوص بإجراءات جديدة في ما يخص مراجعة معدلات تسديد بعض مصاريف التكوين والتكوين الطويل المدى وعمليات محو الأمية.

---