بلغ الاستثمار الاجمالي في قطاع الإسكان بجهة مراكش تانسيفت الحوز خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2030-2005 حوالي 10 ملايير درهم ،غطت 156 عملية سكنية احتوت أزيد من 91 ألف وحدة على مساحة تناهز 3200 هكتارا.

وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للاسكان والتعمير بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أنه تم تسطير 10 أولويات من طرف وزارة الاسكان والتعمير في السنة الحالية، من أجل عقلنة تدبير الموارد المتاحة وبلوغ الأهداف المتوخاة .

في هذا الإطار، وجه الاهتمام لجميع الجوانب المتعلقة بالإسكان والتعمير، من شأنها المساهمة في بلوغ وتيرة 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية في السنة، والقضاء على السكن غير اللائق، عبر تفعيل برنامج مدن بدون صفيح ومعالجة الدور الآيلة للسقوط إلى جانب العناية بالوسط القروي خاصة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة القروية وتأهيل المراكز .

وأشار التقرير، إلى أن سنة 2005 شهدت تسليم 1938 رخصة سكن بالشطر الأول لمشروعين، مع الإشارة إلى أن ثمانية مشاريع شهدت انتهاء الأشغال قبل هذه السنة وتحتوي على 7303 وحدة.

استنادا إلى المصدر ذاته، شهدت الجهة العديد من التدابير التي تهدف إلى المساهمة في بلوغ الوتيرة الجديدة في مجال السكن الاجتماعي وإحداث مدن جديدة، حيث جرت تعبئة الشطر الأول من العقار العمومي، يبلغ على الصعيد الجهوي 1270 هكتار الذي تجري تهيئته من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ومجموعة التهيئة العمران.

ويضم العقار على الخصوص المدينة الجديدة لتامنصورت 1200 هكتار التي قطعت أشغال التجهيز بها أشواطا كبيرة والتي احتفت مؤخرا بمضي سنة على إعطاء انطلاقتها من طرف صاحب الجلالة، وإلى جانب أقطاب جديدة للتعمير العزوزية 124 هكتار والمحاميد 86 والهنا 40 وبلغت الأشغال بها على التوالي 70 % و45 % و30 %.

ومن جهة أخرى، جرى تفويت 53 قطعة أرضية لفائدة القطاع الخاص لإنجاز 40 ألف و931 مسكن.
وجرى خلال دجنبر الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والمنعشين العقاريين الخواص همت ما يفوق 27 ألف وحدة سكنية.

وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على إنتاج السكن الاجتماعي، يعفى برامج المنعشين الخواص من الرسوم والضرائب شريطة إنتاج أزيد من 2500 مسكن اجتماعي في مدة لا تتعدى خمس سنوات.


واستفادت العديد من المشاريع بالجهة من هذه الامتيازات وتشمل 8737 مسكن اجتماعي، وسلمت رخص السكن لـ 2281 وحدة خلال 2005.

واستجابة لاحتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية أبرز التقرير أنه جرى التفكير في خلق منتوجين جديدين، يهم الصنف الأول من السكن منخفض التكلفة الذي لا تتعدى قيمته العقارية 120 ألف درهم ليستجيب لمتطلبات الفئة ذات الدخل المتدني والمحدود أقل من 1,5 من الحد الأدنى للأجور.

أعطيت انطلاق الأشغال بحوالي 1420 وحدة في 2005 والصنف الثاني "الفيلا الاقتصادية" الذي يستهدف تلبية متطلبات الفئات الاجتماعية المتوسطة،وأعطيت انطلاقة الأشغال لحوالي 656 وحدة .

وفي ما يخص الحد من انتشار ظاهرة السكن غير القانوني، اعتبر التقرير أنه جرى تحديد 11 منطقة ذات التهيئة التدريجية لإنجاز 3755 قطعة أرضية، وأعطيت انطلاقة الأشغال خلال السنة لثلاثة منها وتضم 833 قطعة أرضية كإجراء وقائي.

وبالموازاة مع ذلك يضيف التقرير جرى توقيع أربع اتفاقيات حول "مدن بدون صفيح"
شملت 20 ألف و350 أسرة بكل من مراكش 15 ألف و755 أسرة وقلعة السراغنة 2545 أسرة وتملالت 1876 أسرة والصويرة 133 أسرة.

وأبرز التقرير أن مدينة مراكش شهدت ترحيل 2774 أسرة وانتهاء الأشغال وإعادة الهيكلة بخمس دواوير يقطنها حوالي 2887 أسرة .
في حين استفادت 429 أسرة بمدينة قلعة السراغنة من عملية إعادة الهيكلة كما استفادت 1139 أسرة بمدينة تاملالت في إطار نفس التدخل وترحيل 87 أسرة.

وأعلن عن أن الصويرة مدينة بدون صفيح خلال 2005 ، وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ 890 مليون درهم منها مساهمة صندوق التضامن بـ 375 مليون درهم ومساهمة الجماعات بـ 65,60 مليون درهم ومساهمة المؤسسات بـ 149 مليون درهم .

وفي ما يتعلق بالأنسجة العتيقة والسكن المهدد بالانهيار شرع في دراسة تشخيصية للحالة الراهنة لهذا السكن من جانب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير والسلطات والجماعات المحلية, وأعطيت الأولوية للمنازل التي جرى إصدار قرار بإخلائها 558 بناية بالنسبة للمدينة العتيقة ومشور القصبة بمراكش.

وتهدف هذه الدراسة، التي كلف بإنجازها مختبر متخصص، إلى تشخيص وضعية المنازل لتحديد منهجية وطرق التدخل بها من أجل وضع برنامج لمعالجة هذه الدور في إطار شراكة بين المعنيين.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تواصل عملية إنجاز 600 شقة لفائدة قاطني حي "الملاح" بمدينة الصويرة في إطار الشراكة مع جميع الفرقاء المعنيين
سيسلم جزء منها في بداية 2006، فيما جرى الشروع في دراسة لإعادة توظيف البقع التي تقع عليها الدور المنهارة بنفس المدينة للتمكن من الرفع من المستوى المعماري للمدينة وتوفير بعض المرافق العمومية داخل الحي.

وأضاف التقرير، أن برنامج عمل 2006 سيتمحور حول العديد من النقاط التي تهم إعداد مدونة التعمير وتقوية الترسانة القانونية وتتبع المشاريع السكنية التي أعطيت انطلاقتها من طرف صاحب الجلالة وتسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وتعميم الشباك الوحيد, والتقليص من آجال التراخيص.

وتدعيم الوتيرة الجديدة لإنجاز السكن الاجتماعي وتشجيع التدخل بالعالم القروي والبرامج النموذجية بالأنسجة العتيقة وتعزيز التغطية الترابية بوثائق التعمير وتحيينها ورفع الرصيد العقاري لفتح مناطق جديدة للتعمير .

---