تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي توسعا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2006، ويعزى هذا التوقع, حسب المصدر ذاته، إلى الحصيلة الإيجابية المرتقبة للإنتاج الفلاحي.

وباستثناء قطاع الإدارات العمومية، الذي قد يشهد تباطؤا في وتيرة نموه متأثرا بعملية المغادرة الطوعية، يتوقع المصدر في النشرة الفصلية للظرفية الاقتصادية ـ يناير 2006ـ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها.

أن تواصل باقي القطاعات منحاها الإيجابي، وستستفيد الأنشطة الطاقية من تنامي إنتاج الكهرباء، فيما ستتحسن الوضعية الإنتاجية بالصناعات الغذائية وكذا فرع النسيج
كما سيتواصل التنامي البين لنشاطات البناء والأشغال العمومية، بفضل إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية السياحية والسكن الاقتصادي.

بناء على تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب واستقرار أسعار البترول في حدود 61 دولارا للبرميل، ومن المحتمل أن يصل نمو الناتج الداخلي الاجمالي إلى ما يناهز 5 % خلال هذا الفصل الأول من سنة 2006.

وفي ما يخص تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من السنة المنصرمة 2005، أفاد المصدر أن الاقتصاد المغربي تطور خلال هذه الفترة، في ظل ظروف دولية تنافسية، اتسمت بغلاء المواد الخام، مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام سجل زيادة وصفها بـ »المتواضعة«، نتيجة تأثره بتراجع الأنشطة الفلاحية.

غير أن تحسن الوضعية الاقتصادية في جل القطاعات غير الفلاحية، استنادا إلى المعلومات الأولية المتعلقة بالفصل الأخير من السنة الماضية، قد يسفر عن مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2005، المعلن عليها سابقا، نحو الارتفاع .

واستفاد القطاع المعدني من تصاعد أسعار المعادن الحديدية على مستوى الأسواق الدولية، وكذا تطور الطلب العالمي على الفوسفاط ومشتقاته، كما واصل القطاع الطاقي توجهه الايجابي المسجل منذ سنة 2004، وذلك بفضل ارتفاع أنشطة تكرير البترول وتوسيع الطاقات الانتاجية من الكهرباء، وبالمثل فقد تحسن نشاط البناء والأشغال العمومية مستفيدا من إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية والسكن الاجتماعي.

وتطور أيضا إنتاج قطاع النقل والمواصلات، على إثر تنامي كل من النقل السككي والجوي، وكذا الانتعاش الملحوظ لأنشطة المواصلات، وبالنسبة للخدمات، وسجل زيادة مهمة، نجمت بالأساس عن تحسن الأنشطة السياحية.

وخلافا لذلك، تأثر إنتاج الصناعات التحويلية الذي شهدته الصناعات الغذائية، وكذا من انخفاض إنتاج النسيج والألبسة.
وبالرغم من تراجع طلب الأسر القروية بالمقارنة مع سنة 2004، حقق الاستهلاك النهائي الخاص، تزايدا ملحوظا، مدعما بتحسن القدرة الشرائية، في ظل الزيادة المتواضعة للرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة، حددها البلاغ في 1 % خلال سنة 2005، وكذا تنامي المداخيل في أعقاب الإصلاحات المتعلقة بالوظيفة العمومية، وارتفاع التحويلات الصافية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وبالنسبة لسوق التشغيل أوضح البلاغ، أنه تأثر من انخفاض الأنشطة الفلاحية، حيث لم تتعد فرص الشغل المحدثة، على الصعيد الوطني 36 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الثالث من سنتي 2004 و 2005، وهكذا، ارتفع معدل البطالة بـ 0.5 نقطة، ليستقر في حدود 10.9 % .

وخلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2005، شهدت الواردات تطورا بنسبة 13 %، بينما لم يتجاوز نمو الصادرات 4.6 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2004 .

وأسفر التزايد المهم في المقتنيات النفطية، وكذا تقلص المبيعات نحو الخارج من منتجات النسيج، عن تفاقم في الميزان التجاري بحوالي 23.4 %، وانخفاض لمعدل تغطية الواردات بالصادرات بما يقارب 4.1 نقطة، ليصل هذا الأخير إلى حوالي 51.2 %.

إلا أن تحسن مداخيل الأسفار بـ 18.3 %، وكذا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ 8.9 %، قد أديا إلى تقليص تأثير ذلك على العجز التجاري، وترى المندوبية عموما، أن الموجودات الخارجية توسعت بـ 10.9 %، مما يسمح بتغطية حوالي 11 شهرا من الواردات.

وبخصوص المالية العمومية، أوضحت المندوبية أنها تطورت خلال سنة 2005، في ظل ضغوطات مرتبطة أساسا بتصاعد أسعار النفط وارتفاع النفقات الاستثنائية الخاصة بالمغادرة الطوعية، والتحويلات الموجهة نحو الصندوق المغربي للتقاعد، لتشهد بذلك النفقات العادية خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2005، توسعا مهما بلغ 26.7 %، بينما ارتفعت الموارد العادية بحوالي 17.1 %.

مما سيؤدي وفق المندوبية، إلى تفاقم عجز الخزينة إلى ما يفوق 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 3.5 % خلال سنة 2004 .
وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، حققت الكتلة النقدية تزايدا بـ 14.9 % خلال الفصل الثالث من 2005، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2004، وذلك نتيجة توسع قروض الاقتصاد، وكذا ارتفاع الموجودات الخارجية، بينما استقر نسبيا نمو الديون على الدولة.

وواكب هذا الارتفاع استقرار في جل معدلات الفائدة، باستثناء أذينات الخزينة ذات المدى القصير، وبالمثل، فقد شهدت معدلات صرف الدرهم استقرارا خلال سنة 2005 .
ومن جهتها، حققت بورصة القيم بالدارالبيضاء انتعاشا قدر بـ 22.5 % في نهاية سنة 2005، و تضاعف رقم المعاملات بالبورصة، وبلغت نسبة نموه 176.8 % ،تم اجتز حوالي 61.5 % منها بسوق الكتل.

ويرجع تطور المعاملات بالخصوص إلى السيولة الزائدة على جل المستويات، ومن جهة أخرى، فإن العمليات المنجزة خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وخاصة خلال شهر دجنبر الماضي، قد حققت تطورا قياسيا لم يتم تسجيله من قبل.

---