سجل قطاع السياحة في المغرب نموا بلغت نسبته 5 % خلال السنة الماضية 2005، وفق ما أعلنت المنظمة العالمية للسياحة الموجود مقرها في مدريد.

وأرجعت الهيئة النتيجة إلى المجهودات المبذولة على مستوى الترويج للمنتوج المغربي وكذا الاستثمارات في مجال البنيات الأساسية السياحية.

وأوضح مسؤول في المنظمة خلال لقاء مع الصحافة الثلاثاء، أن نمو القطاع السياحي في البلاد حافظ على "إيقاع معتدل" خلال 2005 مقارنة مع سنة 2004، مضيفا أن التقدم الذي يشهده القطاع، ويوجد في مستوى المعدل العالمي 5,5 % تحقق بفضل الحملات الإشهارية المختلفة للمنتوج الوطني على مستوى الأسواق المصدرة والاستثمارات المنجزة في مجال البنيات التحتية السياحية وبناء الفنادق.

ولأول مرة في التاريخ تجاوز عدد السياح الذين زاروا المغرب 6 ملايين سائح، خلال السنة الماضية، بينما سجلت أرقام مرتفعة في أعداد ليالي المبيت في الوجهات السياحية الرئيسية، والمداخيل من العملة الصعبة.

وتميزت السنة المنصرمة حسب وزارة السياحة بتسجيل الوتيرة ذاتها المسجلة في السنة السابقة تقريبا، أي ما بين16 و18 % على مستوى ارتفاع الليالي السياحية.

فيما يتوقع تحطيم رقم قياسي تاريخي في المداخيل، من المنتظر أن تناهز لأول مرة 40 مليار درهم، مقابل حوالي20 مليار درهم خلال إطلاق العقد ـ البرنامج بين السلطات والمهنيين سنة 2001، وبذلك تكون مداخيل السياحة »تتجاوز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، لتحتل المرتبة الأولى في مداخيل الحساب الجاري لميزان الأداءات.

وأوضح الوزير، أن انخفاض وتيرة تظافر القدرات "يحتم تعبئة كافة المتدخلين من أجل وضع حلول بهدف الإسراع في بناء بقع خاصة بالفنادق جرى إعدادها أو توجد في طور التهيئة".

على صعيد النقل الجوي، اتسمت آخر السنة المنصرمة بانتهاء المغرب والاتحاد الأوروبي من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تفتح المجال الجوي المغربي أمام المنافسة الأوروبية
كما اتسمت بالانتهاء من وضع ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة، للترويج جيدا وبمهنية للمنتوج المغربي، خارج الأسواق التقليدية.

ويرى وزير التجهيز والنقل كريم غلاب أنه "يتعين علينا مع "رؤية 2010 "الإنتقال من 5 ملايين إلى 15 مليون مسافر، الأمر الذي يتطلب 60 طائرة إضافية"، مؤكدا أن شركة الخطوط الملكية المغربية أشركت في جميع مراحل تحرير النقل الجوي، خصوصا مفاوضات الاتفافية مع الاتحاد الأوروبي، الأولى من نوعها التي يتفاوض بشأنها الاتحاد مع دولة غير أوروبية، بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ويذكر أن رؤوس الأموال المرصودة أو الواجب رصدها لتحقيق أهداف "خطة 2010 "، التي تراهن على جلب 10 ملايين في هذا الأفق، حددت في 30 مليار درهم, على امتداد الفترة ما بين سنة 2000 و 2008، بينما يتوقع أن يصل عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة خلال العشرية الجارية إلى 600 ألف منصب إضافي، ليصل مجموع مناصب العمل التي سيستوعبها القطاع الى مليون و220 ألف منصب شغل.

وعلى مستوى المداخيل، ينتظر أن تناهز 80 مليار درهم من العملة الصعبة، وعلى امتداد السنوات العشر يتوقع أن يصل مجموع المداخيل إلى 480 مليار درهم.

---