أصبحت المجموعة الفرنسية "الصندوق الوطني لصناديق التوفير الفرنسية " تمتلك نسبة 35٪ من رأس مال القرض العقاري والسياحي، وذلك بموجب ميثاق المساهمين الذي جرى التوقيع عليه أول أمس الأربعاء بالرباط.

وقد ترأس فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة أول أمس الأربعاء بالرباط، حفل التوقيع على ميثاق المساهمين بين مصطفى باكوري، المديرالعام لصندوق الإيداع والتدبير، وشارل ميلو، رئيس الصندوق الوطني لصناديق التوفير الفرنسية.

ويندرج التوقيع على هذا الميثاق، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المغربية والمجموعة الفرنسية بتاريخ 7 دجنبر 2004 والتي تهدف بالخصوص الى تنمية الشراكة في مجالات قروض السكن.

وذكر فتح الله ولعلو، بهذه المناسبة بالدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة القرض العقاري والسياحي كآلية لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال السكن الاجتماعي
وقال الوزير إنه بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والمساهمين والنظام المتبع في التدبير، فقد تمكنت مؤسسة القرض العقاري والسياحي من تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها في وقت سابق.

وأوضح، في هذا الإطار، أن تدخل السلطات العمومية يندرج ضمن إطار التطهير الشمولي للمؤسسات المالية العمومية، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج : تأمين استقرار القطاع البنكي الوطني، والنهوض بالسياسات القطاعية في مجال السكن الاجتماعي.

وأشار الوزير الى التطور الحاصل في هذا المجال، وخاصة في مجال تطهير حسابات البنك العقاري والسياحي، واستعادة ديونها المستحقة على القطاع العام وإعادة تشكيل نظام المساهمات في هذه المؤسسة.

وأكد فتح الله ولعلو، أنه بفضل هذه الخطوات المهمة التي تحققت والتي حظيت بمواكبة السلطات العمومية، وبفضل تدخل صندوق الإيداع والتدبير المعتمد من لدن القرض العقاري والسياحي، فإن ثمة مرحلة جديدة تنطلق اليوم في سياق تنمية وتطوير مؤسسة القرض العقاري والسياحي.

يذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، يمتلك اليوم 57.5 % من رأسمال القرض العقاري والسياحي، بعد ان اقتنى أسهم البنك المركزي الشعبي بالقرض البالغة 20.2 %، وهو حدث اعتبرالأول من نوعه في حياة القرض العقاري الذي دخل منذ سنوات في عملية إعادة الهيكلة، ومحو الصورة السوداء التي ظلت مرتبطة بتدبيره خلال عقد التسعينات جراء انفجار رأسماله .

وفي هذا السياق، أكد باكوري أن صندوق الايداع والتدبير الذي واكب عملية التصحيح التي أطلقها الصندوق منذ تعيين خالد عليوة، يتحمل اليوم كامل مسؤوليته في مواكبة الجهود المبذولة في مشروع التصحيح، من خلال المساهمة في رفع رأسمال القرض الذي قرره الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 30غشت المنصرم، والإسراع في مسلسل التقويم المالي للبنك من أجل تدشين مرحلة جديدة في التنمية المرتكزة على تمويل السكن وتقديم الخدمات.

وكان الصندوق قد انخرط في جهود مكنت من استعادة جزء من الديون المتراكمة لدى العديد من الجهات، مثل المكتب الوطني للكهرباء والجماعات المحلية، حيث جرى استعادة ما قيمته 422 مليون درهم من ديون الجماعات، بالإضافة إلى استعادة جزء من ديون المكتب الوطني للكهرباء، نقدا وعلى شكل عقارات تابعة للمكتب.

وسبق للمدير العام للصندوق خالد عليوة، ان أكد في لقاء صحفي سابق أن "سنة 2006 آخر سنة لتسوية وضعيات الدائنين تجاه الصندوق بطريقة حبية، وإلا سيتم اللجوء إلى المساطر القضائية".

ويبدو ان اقتناء صندوق الإيداع والتدبير لأغلبية الاسهم وتظافر الجهود التصحيحية للوضعية المالية للصندوق قد مكنت من تحسين صورة المؤسسة لدى المؤسسات المالية الاجنبية، وبالضبط المجموعة الفرنسية التي كانت تتابع عن كثب تطورات الصندوق.

مؤطر

يعتبر القرض العقاري والسياحي أول بنك بالنسبة للمنعشين العقاريين المغاربة، حيث يعمل على تمويل المنعشين في القطاعين العام والخاص لاقتناء الأراضي وبناء المشاريع العقارية.

كما يقوم البنك الذي يرأس مجلسه الإداري اليوم خالد عليوة، بمنح قروض السكن للأفراد حيث أن أكثر من نصف نشاطه موجه نحو قطاع الإسكان.

ويتوفر القرض العقاري اليوم على أزيد من 100 وكالة وشباك أوتوماتيكي عبر التراب الوطني توفر عددا من الخدمات البنكية المفتوحة على عمليات بالخارج، وتتوفر على محفظة 300 ألف زبون افرادا ومقاولات.

ويبلغ رأسمال البنك حاليا 3.323.363.100 مليون درهم، في ملكية عدد من الشركاء الاقتصاديين: صندوق الإيداع والتدبير 57.5 %، بنك المغرب 12.85 % ، أكسا المغرب للتأمين 12.05 %، البنك المغربي للتجارة الخارجية 4.65 %.

---