سجلت الصين في 2005 نموا يبلغ حوالي 10٪ ،ويفترض أن يدفعها إلى المرتبة الرابعة بين اقتصاديات العالم متقدمة بذلك على بريطانيا وفرنسا.
وأعلنت الحكومة الصينية يوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للصين سجل زيادة نسبتها 9,9٪ في 2005 بالمقارنة مع 2004 وبلغ 1,12832 مليار يوان 2225 مليار دولار وفقا لمعدل سعر الصرف العام الماضي، حسب التقديرات الأولية الرسمية لمؤشرات 2005 .
وكان نمو الاقتصادي الصيني بلغ 1,10٪ في 2004 بعد مراجعة طريقة احتساب إجمالي الناتج الداخلي الذي صحح الشهر الماضي.
وقال مدير المكتب الوطني للإحصاء لي ديشوي ان "أرقام 2005 تدل على ان الوضع الاقتصادي كان جيدا بشكل عام".
وأضاف أن "استقرار الأرقام كان معززا والتنمية أكثر توازنا مما يشكل تقدما"
وكانت الحكومة الصينية الحذرة عادة في توقعاتها، قدرت نسبة النمو للعام الماضي بحوالي 8٪، بينما تحدث المحللون عن توقعات أقرب إلى 5,9.٪ .
وقال الاقتصادي في مجموعة "كريدي سويس فيرست بوسطن« في هونغ كونغ إن »الأمر يسير بسرعة أكبر مما كان متوقعا"
ومنطقيا، يفترض أن يسمح هذا الأداء الجديد بأن يصبح اقتصاد الصين الرابع في العالم بعد بريطانيا وفرنسا .
وكان إجمالي الناتج الداخلي لفرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة بين اقتصاديات العالم، بلغ الفي مليار دولار بينما بلغ اجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا، الاقتصاد الرابع في العالم، 2140 مليار دولار في 2004، حسب البنك الدولي.
وتشير التقديرات الرسمية الأخيرة إلى أن نسبة النمو ستبلغ 6,1٪ في فرنسا و7,1٪ في بريطانيا في 2005.
والدول الثلاث التي تأتي على رأس اقتصاديات العالم هي الولايات المتحدة واليابان ثم ألمانيا .
وقد تحسن الاقتصاد الصيني الى حد كبير في 2005 ،بفضل الاستثمارات برأس المال الثابت التي ارتفعت بنسبة 7,25٪، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5,0٪ .
ومن السمات الاخرى للوتيرة السريعة لنمو الاقتصاد الصيني رغم الدعوات الرسمية إلى إبطائه، القفزة التي حققها الإنتاج الصناعي الذي سجل نموا بلغ 4,11٪ العام الماضي.
من جهة أخرى، تعترف السلطات بأن الإجراءات التي اتخذتها في إطار المراقبة الشاملة منذ حوالي سنتين، لا تؤدي إلى النتائج المرجوة وان المشاكل المقلقة ما زالت قائمة، مثل "البنية غير الراشدة للاستثمارات"، على حد تعبير لي.
وأضاف أن "ضعف الزراعة والنمو غير الكافي لعائدات سكان الأرياف من المشاكل الأساسية".
وشهد إنتاج الحبوب ارتفاعا بنسبة 1,3٪ العام الماضي ليبلغ 484 مليون طن، وزاد متوسط دخل الفلاحين 1,3٪ مقابل 6,9٪ لسكان المدن.
وبذلك ازدادت الهوة بين الأرياف والمدن التي يحصل سكانها على دخل أكبر بثلاث مرات من سكان الأرياف.
ومع أن المؤشرات إلى نمو مفرط ما زالت في دائرة الخطر، تؤكد الحكومة الصينية أنها سيطرت على التضخم.
وقد ارتفعت اسعار الاستهلاك بنسبة 8,1٪ مقابل 9,3٪ في 2004 ، والنبأ الجيد الآخر الذي كان متوقعا هو حجم احتياطي القطع الذي بلغ 9,818 ملايير دولار في 2005، بزيادة 9,208 ملايير خلال عام واحد.
وتملك الصين ثاني احتياطي للقطع في العالم بعد اليابان، وأخيرا أكدت الحكومة الصينية أن الصين حققت في 2005 فائضا تجاريا قياسيا يبلغ 9,101 ملايير دولار بزيادة قدرها 9,69 ملايير عن 2004 .
وقال المكتب الوطني للإحصاء ،إن قيمة الصادرات بلغت 762 مليار دولار في 2005 بزيادة 4,28٪ عن 2004 بينما بلغت قيمة الواردات 1,660 مليارا 6,17٪، مؤكدا بذلك ارقاما نشرتها الجمارك الصينية.
ويمكن ان يؤدي هذا الفائض التجاري القياسي إلى خلافات بين الصين وشركائها التجاريين ويثير دعوات جديدة لبكين من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم عملتها.