معالجة إشكالية السكن العشوائي ودور الصفيح، على الصعيد الوطني، وفي الدار البيضاء على وجه الخصوص، مهمة تكتسي طابع الاستعجال.

ففي العاصمة الاقتصادية تجتمع كل المتناقضات الاقتصادية والبشرية والعمرانية والبيئية والقطاعية، وهي تعاني من مشاكل واكراهات وانعكاسات حادة، تولدت مع السنين تحت تأثير النشاط الصناعي والمالي والاقتصادي عموما .

ويمثل السكن غير اللائق في الولاية وضواحيها أخطر المشاكل على الإطلاق، لأنه يتسبب في انتشار العديد من المظاهر المعاكسة للتطور الاقتصادي والتنموي على الصعيدين المحلي والجهوي، وعلى الآفاق المنتظرة من مبادرة التنمية البشرية .

ومن تجليات هذه المخاطر أن عدد المواطنين قاطني دور الصفيح في الضواحي وحتى وسط الأحياء الشعبية والراقية في البيضاء يناهز 34 ألفا و500 نسمة، وهو ما يمثل 30٪ من مجموع قاطني أحياء الصفيح على المستوى الوطني، فيما يصل عدد الاسر القاطنة في المساكن غير اللائقة المنتظر أن تستفيد من المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، المبرمجة في إطار خطة مكافحة أحياء الصفيح، إلى 17 ألفا و500 أسرة، أي حوالي النصف فقط .

ما يسمح القول إن مواجهة المشكلة تحث السلطات في مختلف المستويات على تشجيع الرفع من وتيرة إنتاج السكني الاقتصادي، لاجتثاث مظاهر البنايات الصفيحية والاحياء العشوائية والمباني المتآكلة، وفق برنامج طموح وديناميكي وتشاركي، وفي الوقت ذاته الحرص على المتابعة والمقاربة الوقائية.

ولأن إشكالية التعمير وقلة الأراضي القابلة للتعمير، في الدار البيضاء، مطروحة بشدة فإن الحل كما يرى المهنيون يتمثل في تشييد مدن جديدة في الضواحي، على أن لكون متكاملة المرافق والتجهيزات، وتكتسي المواصفات المطلوبة في السكن اللائق .

---