يتوقع أن يبقى الطلب على الطاقة قويا خلال ربيع العام 2006 مما يجعل تخفيض الإنتاج الذي ستبحث منظمة أوبك فيه خلال اجتماعها نهاية الشهر الحالي غير مناسب على ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة.
واعتبرت الوكالة غير مبرر الاعتقاد السائد كثيرا في الأوساط النفطية أن الطلب على النفط يتراجع كثيرا في الربع الثاني الذي يتزامن مع انتهاء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي .
وتتولى هذه الوكالة منذ العام 1974 أمن الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء أنه "في أساطير سوق النفط يقدم ضعف الربع الثاني على أنه سيف مصلت، لكن في الواقع هذا السيف ليس سوى خرافة
السوق النفطية كيان معقد"تدخل فيه عوامل كثيرة أخرى مثل العوامل الجيوسياسية المستجدة والإحصاءات .
وتبدو هذه التصريحات موجهة مباشرة الى مسؤولي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذين أعلنوا قبل أكثر من شهر أن اجتماعهم المقبل المقرر في 31 يناير في فيينا سيبحث خصوصا في تخفيض وقائي للإنتاج .
ومما يزيد من مخاوف الوكالة الدولية للطاقة أنها تعول خلال العام 2006 برمته على انتعاش ملحوظ في الطلب على النفط بدفع من الصين والولايات المتحدة .
ويتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 2,2٪ هذه السنة بعد ارتفاع أقل خلال العام 2005 بلغ 3,1٪ .
بيد أن العام يبدأ بشكل سيء بالنسبة للمستهلكين مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر بسبب القلق من الوضع في ايران ونيجيريا.
ففي سوق نيويورك ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 5٪ تقريبا إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل منذ مطلع العام الحالي وبدأت تقترب من المستوى التاريخي لها المتمثل بـ 70,85 دولارا .
وفي ظل هذه الظروف فإن تخفيض إنتاج أوبك التي تؤمن 40٪ من العرض العالمي، سيمارس ضغوطا إضافية على الأسعار .
لكن الوكالة أشارت في تقريرها إلى أن الدول الـ 11 الأعضاء في أوبك تبدو منقسمة حيال ارتفاع الأسعار .
فبعضها يعترف أن ازدهار الاقتصاد الصيني قلب المعطيات في السنتين الأخيرتين وأن الطلب الصيني غير المتوقع باغت الكارتيل .
لكن حتى الآن تبقى إيران المدافع الأكبر عن خفض الإنتاج وتتحدث عن تخفيض قدره مليون برميل يوميا لسقف الإنتاج في أوبك البالغ 28 مليون برميل يوميا، ويبدو أن فنزويلا تعتمد الموقف ذاته.
لكن دولا أخرى مثل الجزائر وإندونيسيا ونيجيريا ألمحت إلى أنها لا ترى ضرورة في تخفيض الإنتاج في الظروف الحالية على ما أفادت الوكالة .
وتحرص أوبك على عدم تحديد سعر أدنى للبرميل، لكن أعضاءها يبدون ارتياحا عامة عندما تكون أسعار سلة اوبك 11 نوعا من النفط الخام تتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل فيما تتجاوز حاليا 57 دولارا.
ورأت الوكالة الدولية أن توازن السوق رهن بالمنتجين خارج أوبك، ويتوقع أن تتراجع آثار المشاكل التي واجهتها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اعاصير واعطال
في ظل ظروف مؤاتية لزيادة الإنتاج في روسيا وفي خليج المكسيك وسواحل بحر قزوين وغرب إفريقيا وفي دول أوبك كذلك .
وقالت الوكالة "قد تتوافر مرونة أكبر لمواجهة الأزمات المقبلة حول الطلب أو العرض".
لم تستبعد فنزويلا حصول انخفاض في حصص إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري بسبب التوتر القائم في نيجيريا وإيران .
واعتبر وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميرث أنه "من غير الممكن تحقيق استقرار في أسعار النفط بسبب التوتر السياسي الذي تثيره الدول المستهلكة" وعلى رأسها الولايات المتحدة .
وقال "لا يمكن أن نتوقع سوقا نفطية مستقرة إذا كانت الدول المستهلكة تعمل على زرع توتر سياسي في الدول المنتجة للنفط".
يذكر أن فنزويلا البلد الوحيد في أميركا اللاتينية العضو في منظمة "أوبك"، تنتج حوالي 1.3 مليون برميل من النفط يوميا وتبيع حوالي 1،5 ملايين برميل إلى الولايات المتحدة التي تعتبر سوقها الرئيسي.
حذر رئيس إدارة معلومات الطاقة الأميركية من أن توقف صادرات النفط الإيرانية بسبب النزاع بشأن البرنامج النووي لإيران سيؤثر سلبا على التوازن في سوق النفط العالمية وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية .
وأضاف جاي كاروسو رئيس ادارة معلومات الطاقة قائلا في مقابلة مع رويترز "توازن السوق دقيق بحيث أنه بالتأكيد لا يمكننا تحمل خسارة امدادات كبيرة من الخام الى السوق"، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستورد النفط الإيراني بشكل مباشر الا ان كاروسو قال إن توقف صادرات النفط الإيرانية سيؤثر على السوق الأميركي لأن الدول الأخرى التي تشتري الخام الإيراني ستتنافس مع أميركا على ايجاد إمدادات جديدة .
وقال "أي توقف للامدادات سيؤثر على الجميع لان السعر سيرتفع على الجميع"، وامتنع كاروسو عن الإدلاء بتعقيب بشأن ما إذا كان توقف صادرات النفط الإيرانية سيكون له أثر مهم قد يرفع الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل، وقال "لا أريد أن أخوض في تكهنات بشأن ذلك.