يشهد سوق العقار في المغرب طفرة نوعية منذ انطلاق برنامج السكن الاجتماعي في بداية العقد الجاري.
ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع وضع وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسكن والتعمير .

وتفيد الأرقام ،كمؤشر على ذلك، بأن قيمة القروض العقارية الممنوحة من جانب المؤسسات التمويلية تفوق حاليا 51 مليارا، فيما تشهد أسعار الأراضي المرشحة للبناء في معظم المدن الكبرى ارتفاعا ملحوظا.

ففي الدارالبيضاء، على سبيل المثال، يتنامى سعر المتر المربع بشكل تدريجي، واستأثر القطاع في المدينة بـ 2,25 مليار درهم من أصل حوالي 3 ملايير درهم مخصصة للاستثمار في مشاريع، خلال النصف الأول من السنة الماضية، في وقت يوجد 63 ملفا في وسط المدينة قيد الدرس، ما يفيد بأن حوالي ثلاثة أرباع الاستثمارات تهم قطاع العقار.

هذه الطفرة انعكست بصورة إيجابية على المهن المرتبطة بالبناء الأصلي، أو ما يعرف بمهن الإنجاز الثاني، كالكهرباء والنجارة والترصيص والصباغة التكييف الهوائي والمصاعد .

وكشف بحث سبق لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب أن أنجزته، بخصوص الحرف التقليدية، أن هذه الأخيرة مضطرة إلى تنظيم عملها وإضغاء المهنية على أدائه، إذ أن 70٪ منها غير منظمة، وتشتغل في الظل، اعتمادا على التجارب المكتسبة .

ويستنتج أن بعض الأعمال المنجزة تفتقد الجودة والسلامة، خاصة أن المنعشين العقاريين راهنوا في البداية على الكم على حساب النوع .

البحث نقل عن منعش عقاري قوله إن ثمن بناء سكن من 60 مترا مربعا، يدخل في إطار السكن الاقتصادي حدد من جانب الدولة في 200 ألف درهم، وتمكن المنعشون من الوصول إلى 180 ألف درهم .

ويستطرد أن المنعش إذا خصم من المبلغ تكاليف العقار والبناء الأصلي وتكاليف المهندس والإنعاش، فإنه لايكون في وسعه توفير مبلغ كبير للأشغال المرتبطة بالإنجازات المكملة .

ولذلك فإن المنعش يجب أن يتوقع بأن ما لا يقل عن 60٪ من التكاليف توجه للبناء الأصلي، و20٪ للعقار، ليبقى أمامه هامش قليل لا يتجاوز 20٪ عليه أن يحسن استثماره في الكهرباء والترصيص والصباغة وفي بعض الأحيان في المصاعد .

ومن المرجح، حسب البحث، أن البناء الإنجازات المكملة ليست خاضعة للمراقبة والتتبع والضوابط، على عكس البناء الأصلي، والنتيجة أن المتملكين للمشاريع الجاهزة يضطرون في الغالب إلى إعادة هيكلة الأشغال، وبالتالي زيادة في التكاليف .

في بعض القطاعات كما هو الشأن بالنسبة للصباغة، تضطر الكثير من المقاولات الكبرى الى تكوين عمالها داخليا، ويستغرق التكوين أسبوعا يتلقى خلاله العمال تكوينا نظريا وتطبيقيا وفق ما يستجيب لمعايير الجودة، وبعض المقاولات تفضل برمجة تكوين ذاتي على أن تبحث عن متدربين مؤهلين ومكونين في المؤسسات المختصة، وأساسا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

مع الاشارة إلى أن 10 آلاف متدرب يتخرجون سنويا من المكتب، متخصصين في قطاع البناء والأشغال العمومية، أي 12٪ من مجموع المكونين في المكتب سنويا .

وفي المهن الأخرى تحول المنافسة وضعف الإرادة دون إمكانية تأهيل هذه الحرف
وتبذل محاولات في هذا الصدد، مثل ماتقوم به جمعية مهنيي صناعات الزليج، بتعاون مع المهندسين ومكتب التكوين المهني، في سياق تطبيق معيار السلامة وتكوين العاملين .

ومن المبادرات الأخرى ما تقوم به جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بالدار البيضاء لتحسيس المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات حول ضرورة الاشتغال على أساس دفاتر التحملات مع الحرص على المعايير الأوروبية كمرجعية، وتوحيد التوجيهات التقنية.

ومن دون شك فإن دور الزبون أساسي لإعادة هيكلة قطاعات الإنجاز الثاني، ويتمثل هذا الدور في اختيار الأجود والأفضل والأكثر سلامة، ومطالبته بضرورة توفر المنتوج المعروض للبيع على المعايير المطلوبة .

---