كشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 16 فبراير، عقب لقاء مع رئيس الحكومة أسفر عن الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للحوار بشأن مشروع قانون المهنة، مع تعليق إحالته على البرلمان إلى حين انتهاء أشغالها.

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ، أنه عقد اجتماعاً مفتوحا خصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح أمس، بدعوة من هذا الأخير.
و أوضح البلاغ أن اللقاء إتسم بنقاش مسؤول وصريح، حيث استمع المكتب إلى تقرير رئيس الجمعية حول مجرياته، قبل التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة واتخاذ جملة من القرارات.
ونوّه المكتب بمبادرة رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء، ودعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش تشاركي مسؤول حول مشروع قانون المهنة.
وسجل المكتب بارتياح مبادرة عدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة، مؤكداً التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة والعودة إلى الحوار عبر اللجنة، التي تقرر عقد أول اجتماع لها غداً الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب مكونات الجسم المهني إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن ثوابت المحاماة واستقلاليتها.

بوغبة فؤاد

 

---