يتوقع مشروع قانون المالية 2027 تكاليف إجمالية قدرها 825.59 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,44 في المائة مقارنة مع 2026. وستبلغ نفقات التسيير 387.14 مليار درهم، في حين تقدر المداخيل الضريبية بـ 437.40 مليار. وفيما يلي أهم أرقام الميزانية المقترحة للسنة المقبلة.

حسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، يرتقب أن يبلغ المبلغ الإجمالي للتكاليف 825,59 مليار درهم، مقابل 761,30 مليار درهم سنة 2026، أي بارتفاع نسبته 8,44 في المائة. وتشمل هذه الاعتمادات 571,12 مليار درهم برسم الميزانية العامة، دون احتساب استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و183,41 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و1,68 مليار درهم لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وتضاف إلى هذه المبالغ 69,38 مليار درهم مخصصة لاستهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن تبلغ الموارد الإجمالية للدولة 786,60 مليار درهم، مقابل 712,55 مليار درهم سنة 2026، مسجلة تطورا بنسبة 10,39 في المائة. وتتوزع بين 482,42 مليار درهم لموارد الميزانية العامة، دون احتساب القروض المتوسطة والطويلة الأجل، و182,49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و1,68 مليار درهم لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة. أما مداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأجل فمن المتوقع أن تبلغ 120 مليار درهم. وسيصل رصيد ميزانية الدولة، المحتسب دون احتساب منتوج القروض ودون استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، إلى -89,61 مليار درهم سنة 2027، مقابل -107,58 مليار درهم سنة 2026.

كما يرتقب أن تتراجع حاجيات التمويل المتبقية، لتنتقل من 48,74 مليار درهم سنة 2026 إلى 38,99 مليار درهم سنة 2027، أي بانخفاض نسبته 20,01 في المائة.

 

التسيير: النفقات ترتفع بنسبة 11.41 في المائة

يتعلق أحد أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2027 بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة. فالاعتمادات المرتقبة لهذا الغرض ستبلغ 387,14 مليار درهم، مقابل 347,49 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة نسبتها 11,41 في المائة. ويأتي هذا التطور في وقت يرتقب أن تظل فيه نفقات الموظفين مستقرة نسبيا. فالاعتمادات المخصصة لأجور موظفي الدولة حددت في 195,67 مليار درهم سنة 2027، مقابل 195,33 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة محدودة في 0,18 في المائة. ومن هذا الغلاف، تمثل 25,52 مليار درهم مساهمات الدولة في التوقع الاجتماعي والتقاعد.

في المقابل، ستسجل نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا أكبر بكثير.

فالاعتمادات المرتقبة لهذه النفقات ستنتقل من 93,67 مليار درهم سنة 2026 إلى 110,18 مليار درهم سنة 2027، أي بزيادة قدرها 17,62 في المائة.

 

الاستثمار: 138 مليار درهم من اعتمادات الأداء، و241.8 مليار درهم قابلة للتعبئة

وفيما يخص الاستثمار العمومي المسجل في الميزانية العامة، ستبلغ اعتمادات الأداء المرتقبة لسنة 2027 ما قدره 138,03 مليار درهم، مقابل 136,11 مليار درهم سنة 2026. ويقابل هذا التطور زيادة قدرها 1,41 في المائة. غير أن اعتمادات الأداء لا تمثل سوى جزء من الوسائل الميزانياتية المرتقبة لاستثمارات الإدارات. إذ ينص مشروع قانون المالية 2027 كذلك على 88,77 مليار درهم من اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2027 والسنوات المقبلة. وتضاف إلى هذا الغلاف 15 مليار درهم من اعتمادات الترحيل المقدرة، والمتعلقة بالنفقات الملتزم بها في إطار قانون المالية 2026، ولكن التي لم يؤمر بصرفها بعد في 31 دجنبر من السنة ذاتها.

وبإدماج هذه المكونات المختلفة، سيبلغ المبلغ الإجمالي للاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الإدارات لنفقات الاستثمار 241,80 مليار درهم سنة 2027. ومن ثم، ينبغي التمييز بين 138,03 مليار درهم من اعتمادات الأداء المرتقبة لممارسة الترخيصات الميزانياتية الأخرى، لا سيما الالتزامات متعددة السنوات والترحيلات.

 

الدين العمومي: قرابة 115.3 مليار درهم بين الفوائد والتسديدات

كما ينص مشروع الميزانية على ارتفاع التكاليف المرتبطة بخدمة الدين العمومي. فالاعتمادات المخصصة لفوائد الدين وعمولاته ستبلغ 45,94 مليار درهم سنة 2027، مقابل 44,05 مليار درهم سنة 2026.

ومن هذا الغلاف، سيخصص 32,25 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين الداخلي، في حين سيهم 13,69 مليار درهم الدين الخارجي. وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل 69,38 مليار درهم، مقابل 64,17 مليار درهم سنة 2026. وستتوزع هذه التسديدات بين 51,08 مليار درهم للدين الداخلي و18,30 مليار درهم للدين الخارجي.

وفي المجموع، ستمثل الاعتمادات المرتقبة لفوائد الدين العمومي وعمولاته واستهلاكه قرابة 115,32 مليار درهم سنة 2027.

 

المداخيل الضريبية: الضرائب المباشرة يرتقب أن ترتفع بنسبة 22.81 في المائة

على مستوى الموارد، يتوقع مشروع قانون المالية 2027 ارتفاعا في المداخيل العادية للميزانية العامة، التي يرتقب أن تبلغ 482,42 مليار درهم، مقابل 421,33 مليار درهم سنة 2026. ويرجع هذا الارتفاع البالغ 14,50 في المائة أساسا إلى المداخيل الضريبية، لا سيما تلك المتأتية من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. إذ يرتقب أن ترتفع هذه الأخيرة بنسبة 22,81 في المائة، لتصل إلى 203,48 مليار درهم سنة 2027. كما يرتقب أن ترتفع الضرائب غير المباشرة، بمداخيل منتظرة قدرها 185,55 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 10,52 في المائة.

أما رسوم التسجيل والتنبر فستسجل، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 16,79 في المائة، لتبلغ 28,40 مليار درهم.

ويرتقب أن تبلغ المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية قرابة 19,97 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,85 في المائة مقارنة مع 2026. وعلى العكس من ذلك، يرتقب أن تتراجع بعض فئات الموارد. فالهبات والوصايا ستنخفض بنسبة 33,33 في المائة، لتستقر في مليار درهم. كما يرتقب أن تتقلص المداخيل المختلفة بنسبة 2,32 في المائة، لتبلغ 9,40 مليار درهم.

---