يتوقع مشروع قانون المالية 2027 إحداث 34.454 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة، منها 33.954 منصبًا موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. ويخصص مشروع قانون المالية 2027 مكانة مهمة لقطاعات الأمن والصحة والتعليم، مع توظيفات مهمة بشكل خاص في وزارة الداخلية (14.200 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5.500 منصب)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (5.400 منصب). كما تُتوقع فرص أخرى في قطاعات العدل والتعليم العالي والإدارة العمومية.

يتوقع مشروع قانون المالية 2027 إحداث 34.454 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة، منها 33.954 منصبًا موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وزارة الداخلية: 14.200 منصب مالي
إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب مالي
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5.400 منصب مالي
وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي: 2.460 منصبًا ماليًا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.920 منصبًا ماليًا
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1.500 منصب مالي
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب مالي
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل: 364 منصبًا ماليًا
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 340 منصبًا ماليًا
وزارة العدل: 300 منصب مالي
وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية: 220 منصبًا ماليًا
الديوان الملكي: 200 منصب مالي
وزارة التجهيز والماء والغابات: 200 منصب مالي
وزارة الشباب والثقافة والرياضة: 160 منصبًا ماليًا
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 155 منصبًا ماليًا
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 80 منصبًا ماليًا
المحاكم المالية: 60 منصبًا ماليًا
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: 60 منصبًا ماليًا
المندوبية السامية للتخطيط: 60 منصبًا ماليًا
رئاسة الحكومة: 55 منصبًا ماليًا
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة: 50 منصبًا ماليًا
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي: 50 منصبًا ماليًا
وزارة النقل واللوجستيك: 25 منصبًا ماليًا
مجلس النواب: 20 منصبًا ماليًا
مجلس المستشارين: 20 منصبًا ماليًا
وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي: 20 منصبًا ماليًا
الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: 20 منصبًا ماليًا
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: 20 منصبًا ماليًا
المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير: 20 منصبًا ماليًا
وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة: 20 منصبًا ماليًا
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: 20 منصبًا ماليًا
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصبًا ماليًا
الأمانة العامة للحكومة: 10 مناصب مالية
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب مالية

---