يتضمن مشروع قانون المالية 2027 إعادة تقييم الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليبلغ 1.700 درهم شهريًا، كخطوة أولى نحو بلوغ هدف 3.000 درهم عند نهاية الولاية. كما تعتزم الحكومة رفع معاشات الأرامل (معاش الإرث) من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى. وسيراعي تنفيذ هذه الإجراءات خصوصيات أنظمة التقاعد المختلفة وتوازناتها المالية.

تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1.700 درهم شهريًا خلال سنة 2027، في إطار إصلاح تدريجي يهدف إلى تحسين مداخيل المتقاعدين الذين يتقاضون أضعف المعاشات. ويرد هذا الإجراء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، التي تجعل من تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي حقوقهم إحدى الأولويات الاجتماعية للسلطة التنفيذية الجديدة. وتندرج هذه الزيادة الأولى ضمن مسار أوسع يروم الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 3.000 درهم شهريًا. ويتمثل الهدف المعلن في تعزيز مداخيل المتقاعدين الأكثر هشاشة والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

وبحسب الأرقام التي قدمها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، من المنتظر أن يستفيد من رفع الحد الأدنى للمعاش قرابة 500.000 متقاعد، منهم 150.000 أرملة.

 

رفع معاش الأرامل من إلى 100 بالمائة

يتضمن مشروع قانون المالية 2027 أيضًا تحسين معاشات الإرث الممنوحة للأرامل. وتعتزم الحكومة رفع نسبتها من 50 في المائة إلى 100 في المائة من المعاش الذي كان الزوج المتوفى يستحقه، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية المالية للأرامل وضمان مستوى أعلى من الدخل لهن بعد وفاة أزواجهن. وبحسب الأرقام التي أدلى بها فوزي لقجع، من المرتقب أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 431.000 أرملة.

بيد أن مذكرة التقديم توضح أن تنفيذ الإجراءين سيراعي خصوصيات أنظمة التقاعد المعنية وتوازناتها المالية، وفق برمجة تدريجية. وبالتالي ستُحدَّد كيفيات التطبيق الدقيقة في الإطار القانوني المخصص لذلك.

 

كلفة إجمالية معلنة تبلغ 10 مليارات درهم

ستبلغ الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى للمعاش وزيادة معاشات الإرث للأرامل 10 مليارات درهم، حسب الأرقام التي قدمها فوزي لقجع. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الورش الأوسع لإصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة مواصلته في إطار الحوار الاجتماعي.

كما تنص مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027 على توسيع تغطية التقاعد تدريجيًا لتشمل الفئات التي لا تستفيد منها بما يكفي، وخاصة غير الأجراء. وتعلن، لهذه الغاية، عن تبسيط مساطر الانخراط وأداء الاشتراكات، وملاءمة هذه الآليات مع المداخيل غير المنتظمة للفئات المعنية.

وسيكون الرهان من الآن فصاعدًا هو تحديد كيفيات وجدول تطبيق الزيادات المعلنة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية لمختلف الأنظمة.

---