عادت قاعات الجلسات بمحاكم المملكة، ابتداء من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، إلى استقبال المحامين بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف المهني الذي ألقى بظلاله على سير عدد من المحاكمات التي استأثرت بمتابعة الرأي العام، خاصة الملفات الجنائية الثقيلة أمام محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء ومراكش وفاس وطنجة.

 عودة أصحاب البذل السوداء إلى نشاطهم المهني، جاءت بعد قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعليق الحركة الاحتجاجية مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة السياسية والمؤسساتية الجديدة بعد الاستحقاقات التشريعية، إذ ينتظر أن تستعيد مجموعة من الملفات القضائية إيقاعها، بعدما عرفت جلساتها تأجيلات متتالية خلال الأشهر الأربعة الماضية من توقف المحامين عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية اعتراضا على المقتضيات المرتبطة بالإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة، والذي دخل حيز التنفيذ في غشت المنصرم.

واختارت الجمعية تاريخ 7 أكتوبر لإنهاء التوقف مؤقتا، معتبرة أنه يحمل دلالة مرتبطة بالمرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة، إذ أشارت إلى تزامنه مع فترة تلي افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين. ولا يتعلق الأمر فقط بقضايا حددت لها جلسات جديدة بعد 7 أكتوبر، بل أيضا بملفات قطعت أشواطا مهمة وأصبحت في حاجة إلى استئناف المرافعات، وأخرى لم تتمكن بعد من الدخول فعليا في صلب مناقشتها.

في مقدمة هذه القضايا يبرز ملف بارون المخدرات المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، الذي انتقل حديثا من المرحلة الابتدائية إلى الاستئناف، إلى جانب ملف "بابور الصغير وبنك إفريقيا"، وقضية "جوناثان هاروش"، وملفي رضا أباكريم المعروف بـ"توربو"، أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى جانب ملفات جنائية أخرى أمام استئنافيتي فاس وطنجة.

 

"إسكوبار الصحراء".. 28 مدانا بأحكام ثقيلة ينتظرون الاستئناف

في 25 يونيو 2026، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الستار على المرحلة الابتدائية، بعد أشهر من الجلسات والمناقشات. وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لجهة الشرق، و10 سنوات سجنا نافذا في حق سعيد الناصري، البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، إلى جانب أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، تراوحت بين البراءة وعقوبات سالبة للحرية، مع غرامات ومصادرات لأموال ومخدرات محجوزة.

وبذلك انتقل الملف إلى المرحلة الاستئنافية، التي افتتحت أولى جلساتها في غشت الماضي أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، غير أن هذه المرحلة لم تدخل بعد إلى مناقشة جوهر الملف بالوتيرة التي كانت منتظرة، فقد قررت المحكمة في أولى الجلسات تأجيل القضية إلى 26 غشت، استجابة لملتمسات الدفاع من أجل الاطلاع على وثائق الملف واستكمال إعداد الدفوع والمرافعات. ومع استئناف المحامين عملهم، تتجه الأنظار إلى 16 أكتوبر، الموعد المرتقب لمواصلة المسطرة الاستئنافية، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بعد استكمال المناقشات.

ويضم الملف 28 متهما، بينهم مسؤولون ومنتخبون ورجال أعمال وأسماء أخرى، وتدور المتابعات، بحسب وضعية كل متهم، حول جنايات تتعلق بـ "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله وإخفاء أشياء متحصلة من جناية...".

 

"بابور الصغير وبنك إفريقيا".. ملف مالي ينتظر استئناف المرافعات

أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أيضا، ينتظر ملف "بابور الصغير" و"بنك إفريقيا" استعادة وتيرته بعد فترة طويلة من التقاضي. فالقضية، التي تعود أحكامها الابتدائية إلى يوليوز 2024، دخلت مرحلة الاستئناف في أكتوبر من السنة نفسها، لتتواصل جلساتها على مدى عامين تقريبا وسط عدد من التأجيلات.

وبلغ هذا الملف خلال ماي الماضي مرحلة متقدمة من المناقشات والمرافعات، خاصة في الشق المتعلق بالمطالب المدنية. وفي هذا السياق، طالب دفاع "بنك إفريقيا" بإعادة تقييم حجم الضرر الذي اعتبره البنك في حدود 322 مليون درهم. وتكمن أهمية الملف في طبيعته المالية وتعقيد عناصره وتعدد الأطراف والدفوع المرتبطة به، وهو ما يجعل استئناف حضور الدفاع محطة أساسية لمواصلة المرافعات والوصول إلى المراحل الأخيرة من المسطرة.

 

"جوناثان هاروش" .. محاكمة مثيرة الأطوار تنتظر المناقشات

ومن الملفات التي ينتظر أن تعود إلى الواجهة بقوة أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تبرز قضية جوناثان هاروش، مالك مجموعة "سيتي كلوب" الرياضية. ويتابع هاروش أمام غرفة الجنايات الابتدائية في ملف يتضمن اتهامات ثقيلة، من بينها "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي وهتك العرض بالعنف"، إلى جانب أفعال مرتبطة بـ "تسهيل الدعارة".

يذكر أن جلسات هذا الملف، عرفت منذ بدايتها سلسلة من التأجيلات لأسباب متعددة، قبل أن تتقاطع بعض التأجيلات مع فترة توقف المحامين عن تقديم خدماتهم. وكانت المحكمة قد انتقلت في مراحل سابقة إلى مناقشة عدد من عناصر الملف، من بينها عرض مقاطع ووثائق مدرجة في القضية والاستماع إلى أطراف وشهود.

وينتظر مع عودة المحامين لنشاطهم المهني أن ينتقل الملف تدريجيا من الإجراءات الأولية إلى مناقشة جوهر الاتهامات. وقد حددت الجلسة المقبلة في 13 أكتوبر الجاري، أي بعد أيام قليلة من عودة المحامين إلى قاعات المحاكم.

 

"توربو".. ملفان جنائيان أمام مواصلة مسارهما القضائي

بدوره، يظل اسم رضا أباكريم، المعروف بلقب "توربو"، مرتبطا بأكثر من ملف قضائي، الأول يرتبط بوقائع تعود إلى سنة 2007 في فرنسا، ويتعلق بتهم "الاختطاف والاحتجاز والقتل"، وهو الملف الذي عرف مساره القضائي تطورات وأحكاما متعاقبة، بينما يتصل الملف الثاني بقضية مقتل رضا فرس، الزوج السابق للفنانة ريم فكري.

وفي هذه القضية الأخيرة، بلغ الملف مرحلة متقدمة أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث ناقشت هيئة الحكم الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، فيما قدم ممثل النيابة العامة ردوده بشأن قانونية إجراءات البحث، من بينها حالة التلبس وتفتيش الهواتف والمنازل.

وبالتالي، فإن استئناف عمل المحامين لا يعني انطلاق محاكمة جديدة في هذه القضية، وإنما استعادة جلسات ملف سبق أن دخل مرحلة المناقشة، بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفتها المسطرة.

 

"مايس".. الاستئناف أمام استئنافية طنجة

وخارج أسوار استئنافية البيضاء، يبرز ملف مغني الراب الفرنسي-المغربي وليد جورجي، المعروف فنيا بـ"مايس"، الذي أدين ابتدائيا بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا، لينتقل إلى المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف بطنجة، حيث بدأت جلسات الاستئناف خلال يناير 2026. وتتعلق المتابعة بتهم من بينها "التحريض على ارتكاب جرائم وجنح.."، لتعرف المسطرة الاستئنافية بدورها تأجيلات خلال الفترة الماضية بسبب احتجاجات المحامين.

 

"بيع الشهادات الجامعية" .. ملف يواصل جلساته أمام استئنافية مراكش

وأمام استئنافية مراكش، ينتظر أن تشرع، اليوم الخميس 8 أكتوبر، للنظر في قضية الأستاذ الجامعي "أ.ق"، المدان ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا في القضية المعروفة إعلاميا بملف "بيع الشهادات الجامعية" أو "بيع شهادات الماستر" بجامعة ابن زهر بأكادير.

فقد افتتحت المرحلة الاستئنافية في ماي الماضي أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، غير أن القضية عرفت منذ يونيو سلسلة من التأجيلات. لتحدد المحكمة اليوم لاستئناف الجلسات والذي يتزامن تدريجيا مع عودة المحامين لأداء الخدمات المهنية.

 

فاجعة "عمارتي فاس".. 19 متهما في قضية خلفت 22 وفاة

ومن الملفات التي تستأثر باهتمام خاص قضية "انهيار عمارتين" بحي المسيرة في فاس، والتي خلفت في دجنبر 2025 مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين. وبعد انتهاء التحقيقات، أحيل 19 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، من بينهم 8 في حالة اعتقال و11 في حالة سراح.

وكانت النيابة العامة أعلنت في مرحلة سابقة أن الأبحاث كشفت عن معطيات مرتبطة بـ "تشييد طوابق إضافية دون تراخيص واستعمال مواد بناء مستعملة ومخالفات مرتبطة بالتعمير". وفي آخر جلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 20 أكتوبر، من أجل استكمال الإجراءات وإعادة استدعاء بعض الأطراف ومنح الدفاع مهلة لإعداد الملف.

وهكذا، يأتي هذا الملف ضمن القضايا التي ستدخل خريفا قضائيا حافلا، في ظل حجم الأفعال موضوع المتابعة وعدد المتهمين وتشعب المسؤوليات.

 

"دار أطفال الوفاء".. ملف جنائي جديد وثقيل في فاس

وأمام استئنافية فاس دائما، يطفو على السطح ملف "دار أطفال الوفاء"، الذي دخل مرحلة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس. وحددت أولى جلساته في 28 شتنبر، ويتابع فيه عدد من المسؤولين والأطر المرتبطة بالمؤسسة، على خلفية وقائع تتعلق بـ "شبهات الاعتداء الجنسي على قاصرين والتعذيب والاتجار بالبشر والتحريض على الفساد وعدم التبليغ عن أفعال يجرمها القانون".

وشهد الملف إحالة 17 متهما على غرفة الجنايات، بينهم 13 متابعا في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح مؤقت.

وبهذا ستكون محاكم المملكة بعد عودة المحامين ليس فقط أمام مجرد استئناف لخدمات مهنية توقفت لأشهر، وإنما أمام أجندة تضم ملفات ثقيلة جنائية تراكمت فيها التأجيلات لأشهر متواصلة.
 

---