قررت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 2 نونبر 2026، رفض ملتمس السراح المؤقت للبروفيسور رشيد شرقاب، المقدم من طرف هيئة الدفاع عنه إلى جانب متهمين آخرين، كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى 16 نونبر الجاري، لتمكين هيئة الدفاع من إعداد الدفاع.

وشهدت الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف، في المرحلة الاستئنافية، تقديم الدفاع، المكون من أزيد من 30 محاميا من هيئات الدارالبيضاء والرباط ومراكش، ملتمسات الإفراج المؤقت عن المتابعين، بالإضافة إلى حضورعدد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين، ومجموعة من المرضى الذين سبق أن تكفل البروفيسور شرقاب بعلاجهم داخل المستشفى الجامعي ابن رشد.

وخلال مرافعات الدفاع، أثار المحامي علاء الدين مسألة الصعوبات المرتبطة بإعداد الدفاع، مشيرا إلى أن وثائق الملف تتجاوز 700 صفحة، وأن المحامين لم يمنحوا، بحسبه، سوى أسبوعا واحدا للاطلاع عليها والتحضير للمرافعة، معتبرا أن طبيعة القضية وحجم وثائقها يستدعيان توفير الوقت الكافي لممارسة حق الدفاع.

كما استند الدفاع في طلب السراح المؤقت إلى توفر المتهمين، وفق تقديره، على ضمانات الحضور، ومواظبتهم على حضور جلسات المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية.

وبحسب نسخة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والتي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، فإن هذا الملف يتابع فيه كل من كل عبد اللطيف الصدار، وهو تقني، ورشيد شرقاب، أستاذ التعليم العالي وطبيب متخصص في التخدير والإنعاش، ومحمد آيت الطالب، طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وتوبع المتهم الأول من أجل جنحتي "ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم"، فيما توبع شرقاب من أجل جنحتي "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، مع ظرف التشديد المتعلق بارتكاب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها"، أما آيت الطالب فتابعته المحكمة من أجل جنحة "ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها".

وقضت المحكمة الزجرية، خلال المرحلة الابتدائية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق عبد اللطيف الصدار، وسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق رشيد شرقاب، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق محمد آيت الطالب.

---