في جلسة محاكمته الثانية... استئنافية الدار البيضاء ترفض منح السراح المؤقت للبروفيسور رشيد شرقاب ومن معه والدفاع يتسال عن اسباب استمرار اعتقاله

الصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 12:06

رفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اول امس الاثنين 16 نونبر 2026, ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي،والمتابع في حالة اعتقال إلى جانب متهمين اثنين.

كما قررت الهيئة القضائية تأجيل مواصلة محاكمة الدكتور شرقاب وطبيب وتقني بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى 30 نونبر الجاري، لإتاحة الوقت أمام هيئة الدفاع لإعداد دفوعاتها.

وشهدت الجلسة الثانية من المحاكمة في هذا الملف والتي حضر المتهمون الثلاثة اطوارها بعد احضارهم من السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، تقديم عدد من المحامين لنيابتهم في الملف، من بينهم النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، والمحامي والحقوقي الحبيب حجي من هيىة تطوان، إلى جانب محامين آخرين، في إطار تعزيز هيئة الدفاع عن المتهمين.

وركزت مرافعات الدفاع على المطالبة بالسراح المؤقت، مستندة إلى ما اعتبرته توفر المتهمين على ضمانات الحضور أمام القضاء، وعدم وجود مبررات كافية لاستمرار الاعتقال الاحتياطي.

وفي هذا الصدد، أثار المحامي محمد الغلوسي من هيىة المحامين بمراكش، إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مستحضرا المعطيات التي سبق أن عرضها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان،خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، بشأن بلوغ عدد من السجون طاقتها الاستيعابية.

وتوقف المحامي الغلوسي عند ظروف المحاكمة الابتدائية امانم المحكمة الزجرية عين السبع، واعتقال شرقاب من داخل قاعة المحكمة، بعدما كان يتابع القضية في حالة سراح، معتبرا أن الملابسات التي رافقت ذلك تطرح تساؤلات بشأن شروط ممارسة حق الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.

من جهته، أبرز المحامي سعيد مشكور،من هيىة البيضاء الوضعية المهنية والاجتماعية لشرقاب باعتباره أستاذا جامعيا ورئيس مصلحة، معتبرا أن له ضمانات كافية للمثول أمام القضاء، فيما تساءل المحامي زهير طارق من الهيىة ذاتها عن دواعي استمرار اعتقال موكله، مشيرا إلى استجابته للاستدعاءات القضائية وحضوره جلسات المحاكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قد قضت بإدانة شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت الطبيب الثاني بسنتين حبسا نافذا، وتقنيا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، على خلفية ملف يتضمن تهم التشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون.

ومن المرتقب أن تشرع هيىة الحكم في مناقشة القضية يوم 30 نونبر المقبل والاستماع لتصريحات المتهمين.




تابعونا على فيسبوك