وزارة الصناعـة تفتح تحقيقـا لمكافحـة الإغـراق فـي واردات صلصة الطماطم الإسبانية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 12:03

فتحت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أخيرا، تحقيقا بشأن واردات صلصة الطماطم الجاهزة للاستعمال ذات المنشأ الإسباني، بعد طلب تقدمت به ثلاث شركات مغربية. ويهدف ذلك إلى التحقق مما إذا كانت هذه الواردات تُصدَّر إلى المغرب بأسعار إغراق، وما إذا كانت تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

ويهدف ذلك إلى التحقق مما إذا كانت هذه الواردات تُصدَّر إلى المغرب بأسعار إغراق، وما إذا كانت تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية. وجاء القرار، الذي أعلنت عنه الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية في بلاغها رقم DDC/13/2026، عقب طلب تقدمت به فدرالية صناعات المعلبات والمنتجات الفلاحية بالمغرب (FICOPAM)، نيابة عن شركات «Vinaigrerie Moutarderie du Maroc» (VMM) و«Agro Juice Processing» (AJP) و«Les Conserves de Meknès». واعتبرت الوزارة، بعد دراسة الوثائق المرفقة بالطلب وأخذ رأي لجنة مراقبة الواردات، أن المعطيات المقدمة كافية لفتح التحقيق بموجب القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري. ويشمل التحقيق صلصات الطماطم السائلة أو شبه السائلة الجاهزة للاستعمال في المنازل والمطاعم والصناعات الغذائية. وتندرج المنتجات المعنية ضمن البند الجمركي 21.03.20.00.00، مع استثناء الكاتشب من نطاق التحقيق.
واردات في ارتفاع منذ 2023

أظهر فحص بيانات الاستيراد، بحسب البيان، أن واردات صلصة الطماطم الإسبانية اتخذت منحى تصاعديا منذ سنة 2023، وأن أسعارها كانت دون أسعار المنتجات المحلية المماثلة خلال الفترة التي تناولها الطلب. وترى الشركات صاحبة الطلب أن هذا الوضع يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالقطاع، وقد ينعكس سلبا على مؤشراته الاقتصادية.
ولتقدير هامش الإغراق، اعتمدت الشركات على أسعار بيع صلصة الطماطم في المتاجر الكبرى والمتوسطة بالمغرب وإسبانيا خلال سنة 2025، بعد استبعاد الضرائب وتعديل الأسعار لتقدير قيمتها عند خروج المنتج من المصنع. وأتاحت هذه المقارنة تقدير السعر العادي للمنتج في السوق الإسبانية وسعر تصديره إلى المغرب على أساس واحد. ووفقا للبلاغ، تجاوز الهامش المحسوب في الطلب عتبة 2 في المائة بفارق كبير. وسيخضع التحقيق هذه التقديرات للتحقق استنادا إلى البيانات التي ستجمعها الوزارة من الأطراف المعنية.
 

كيـــف ستتحقـــق الــــوزارة مــــن الأسعــــــار وأثرها على الصناعة المحلية؟

يغطي التحقيق ممارسات الإغراق خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026. أما دراسة تطور الواردات والأسعار ومؤشرات الصناعة المحلية، لتحديد مدى وجود تهديد بضرر جسيم، فتشمل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
وستطلب الوزارة من المنتجين والمصدرين الإسبان بيانات عن الإنتاج والمبيعات في السوق الإسبانية والصادرات إلى المغرب والأسواق الأخرى. كما ستطلب من المستوردين المغاربة بيانات عن كميات الواردات وقيمتها ومبيعاتها في السوق المحلية، وستوجه استبيانات إلى المنتجين المغاربة. ويتيح البلاغ للوزارة اختيار عينة من المنتجين والمصدرين الإسبان أو من المستوردين المغاربة إذا كان عدد المشاركين كبيراً. وحدد البلاغ يوم 18 دجنبر 2026، قبل الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينيتش، آخر أجل للأطراف الراغبة في تسجيل نفسها وتقديم ملاحظاتها بشأن الطلب وفتح التحقيق. وترسل الملاحظات كتابة في نسختين، إحداهما سرية والأخرى غير سرية. كما يمكن للأطراف طلب جلسة استماع، شريطة تقديم طلب مكتوب يوضح أسبابها والمسائل التي ترغب في مناقشتها.
إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة

ينص بيان الوزارة على أن التحقيق سينتهي في غضون 12 شهرا من تاريخ فتحه، مع إمكانية تمديد المدة إلى 18 شهرا إذا بررت ذلك ظروف خاصة. ويمكن اتخاذ تدابير مؤقتة إذا خلص التقرير الأولي إلى وجود إغراق وتهديد بضرر جسيم، وأثبت وجود صلة بينهما، وتوافرت شروط اتخاذ هذه التدابير.
وقبل البت في فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق، ستبلغ الوزارة الأطراف المعنية كتابة بالنتائج التي سيُبنى عليها القرار. ويحدد البلاغ مهلة 15 يوماً للتعليق على الخلاصات الأولية و21 يوما لتقديم ملاحظات بشأن النتائج التي ستستند إليها الوزارة في قرارها النهائي، ما لم تحدد أجلاً آخر.
 




تابعونا على فيسبوك