كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن نتائج الدراسة التي أطلقتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لتقييم مدى امتثال البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية للمتطلبات التشريعية والتنظيمية في مجال الأمن السيبراني خلال سنة 2026، مؤكدا أن المديرية توصلت بأجوبة معظم المؤسسات التي شملتها الدراسة وقامت بتحليل المعطيات المصرح بها.
وأفاد لوديي، خلال تقديمه مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2027 بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب بحر الأسبوع الماضي، أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن مستويات الامتثال تظل فوق المتوسط على العموم، مع تسجيل تفاوت بين المؤسسات المعنية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتقليص هذه الفوارق ومعالجة أوجه القصور المسجلة.
وأضاف الوزير أنه لتمكين المؤسسات من الاستفادة من خلاصات هذه الدراسة، تمت موافاة كل مؤسسة ببطاقة تلخيصية خاصة بها، إلى جانب جملة من التوصيات لتعزيز امتثالها والرفع من مستوى حماية نظم معلوماتها، كما جرت موافاة الهيئات والمؤسسات المكلفة بالتنسيق القطاعي بخلاصات مجمعة تبرز أهم مؤشرات الامتثال داخل قطاعاتها ومقارنتها بالنتائج الوطنية، للاطلاع واتخاذ ما تراه مناسبا في نطاق اختصاصاتها.
وفي سياق متصل، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، أكد الوزير المنتدب أن المديرية شرعت في إنجاز دراسات لتقييم النضج السيبراني على مستوى ثلاثة قطاعات ذات أهمية حيوية، وهي القطاع البنكي وقطاعا النقل والطاقة، بهدف تقييم النضج السيبراني لكل قطاع بصورة شاملة تراعي قدرات مؤسساته وترابط أنشطتها وما قد يترتب عن تعطل خدمات إحداها من آثار على باقي مكوناتها.
كما أبرز أن المديرية واصلت تنفيذ برنامجها السنوي للمراقبة والافتحاص وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بالأمن السيبراني، كاشفا أنه تم تنفيذ 24 عملية افتحاص لفائدة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي الحيوي خلال سنة 2026 بغية الوقوف على مدى امتثال نظم معلوماتها للمتطلبات الوطنية في هذا المجال وتحديد مكامن الضعف، حيث تم على ضوء نتائج هذه العمليات تحديد جملة من التوصيات والتدابير التصحيحية لتدارك الاختلالات المسجلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بموازاة مع ذلك، أطلقت المديرية عملية لمواكبة البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية في استيفاء المتطلبات القانونية والمعيارية الوطنية للأمن السيبراني، لا سيما ما يتعلق بتحديد نظم المعلومات الحساسة وتصنيفها والتصريح بها، وكذا استكمال مساطر المصادقة على أمنها، لدعم الجهات المعنية في التطبيق الفعلي لهذه المتطلبات وتعزيز قدرتها على تدبير المخاطر المرتبطة بنظم معلوماتها.
وفي سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الهجمات السيبرانية، كثف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية من جهوده في مجال الوقاية والاستجابة للحوادث، حيث جرى خلال الفترة نفسها تقييم وافتحاص 72 تطبيقا إلكترونيا (تطبيق ويب) تابعا للمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، مما أسفر عن رصد ثغرات أمنية حرجة على مستوى 31 تطبيقا، كما شملت هذه العمليات بالنسبة لـ 25 تطبيقا تحليل الشفرة المصدرية، حيث تبين أن 10 منها تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى البنية البرمجية.
وأبرز لوديي أن عمليات المسح التقني، بشقيها التفاعلي وغير التفاعلي، والتي شملت خوادم وأسماء نطاقات لأنظمة وتطبيقات متاحة عبر الإنترنت، أسفرت عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محينة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة، مضيفا أن أعمال اليقظة وتحليل التهديدات مكنت من رصد محاولات استهداف ومؤشرات تهديد تخص الوزارات والمؤسسات العمومية والبنيات الحيوية، جرى على إثرها إشعار الجهات المعنية بشكل استباقي بـ 2154 تهديدا أمنيا للحد من آثارها المحتملة، فضلا عن مواصلة إصدار النشرات والمذكرات الأمنية التي بلغ عددها سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة أمنية، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة.
وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال اليقظة ورصد التهديدات السيبرانية، أشار الوزير إلى أن المديرية تعمل على إرساء 15 مركزا لعمليات الأمن لدى عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية بتمويل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني لتأمين مراقبة أمنية لنظم معلوماتها على مدار الساعة، إلى جانب تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرفع من فعالية الرصد ودقة التحليل وسرعة المعالجة الأمنية للحوادث، وإطلاق ورش إحداث معمل للذكاء الاصطناعي لتسريع توظيف هذه التقنيات في مختلف مجالات عملها.
أما على مستوى تعزيز قدرات الموارد البشرية المتخصصة، نظمت المديرية خلال سنة 2026 ثلاث دورات تكوينية لمسؤولي أمن نظم المعلومات بالمؤسسات العمومية والبنيات الحيوية، وافتتحت الدورة الثانية عشرة للسلك المتخصص في أمن نظم المعلومات وإنجاز البنى التحتية لفائدة أطر هذه المؤسسات، ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من برامج التكوين منذ سنة 2012 إلى 3702 إطار يمثلون مختلف القطاعات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني.
ولتعزيز القدرات العملية في تدبير الحوادث السيبرانية، نظمت المديرية تمرينا وطنيا لمحاكاة هذه الحوادث بمشاركة 63 فريقا تمثل الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات الحيوية لاختبار جهوزيتها وتطوير مهاراتها في التنسيق والمواجهة، كما امتدت هذه الجهود إلى الوسط الجامعي عبر تنظيم النسخة الأولى من المسابقة الوطنية الجامعية للأمن السيبراني لتشجيع الابتكار وتوطيد الصلة بين المكون الأكاديمي والقطاعات العملية، حيث استقطبت المسابقة 3018 طالبا وطالبة موزعين على 101 فريق يمثلون 194 مؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، للتباري في مجالات أمن الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصناعية.
واختتم الوزير معطياته بالتأكيد على مواصلة المديرية إصدار مطبوعات وحملات تحسيسية لفائدة المهنيين ومستعملي نظم المعلومات داخل الإدارات والمؤسسات الاستراتيجية لترسيخ الممارسات الرقمية الآمنة، مشيرا إلى أن إدارة الدفاع الوطني منكبة على مراجعة القانون المتعلق بالأمن السيبراني قصد ملاءمته مع مختلف التحولات والوقائع التي يشهدها هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.