يجتاز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 مراحله الأخيرة بمجلس النواب في إطار قراءته الأولى، وذلك عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في الساعات الأولى من فجر أمس الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، بواقع 23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، مثلوا فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك بعد جلسة مطولة انعقدت بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وخصصت لدراسة والبت في 290 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حول مختلف المقتضيات الجمركية والضريبية.

وفي أفق الحسم النهائي في الغرفة الأولى، برمج مجلس النواب جلسات عمومية اليوم الجمعة ويوم غد السبت، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث ستنطلق أشغال يومه الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمناقشة العامة للجزء الأول عبر تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليه مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، على أن تستأنف المناقشة العامة في جلسة مسائية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال. أما غدا السبت، فستخصص الجلسة الصباحية، التي تنطلق في التاسعة صباحا، للاستماع إلى جواب الحكومة والتصويت عن الجزء الأول، متبوعة بتصويت اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية التابعة لاختصاصاتها، قبل المرور إلى المناقشة العامة للجزء الثاني والتصويت عليه، واختتام المسطرة بالتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
وعلى مستوى التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة داخل اللجنة، برزت مقتضيات تهم تخفيف العبء الجبائي عن المقاولين الذاتيين، حيث تمت المصادقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يقضي برفع رقم الأعمال السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع بسعر إبرائي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على هذه الفئة والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة. كما شمل التعديل ذاته تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة.
وفي الشق الضريبي ذاته، مررت اللجنة بالإجماع تعديل الأغلبية بشأن المادة الخامسة، القاضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتجات "السيكار الكبير والسيكار الصغير" ابتداء من فاتح يناير 2027، حيث سيرتفع المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، كما سيرتفع المقدار القيمي المفروض على "السيكار الصغير" من 35 إلى 50 في المائة، مع رفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 درهم إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
في المقابل، شهدت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق والمجموعة النيابية في سياق تنزيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، سيما بشأن الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو شبه احتكار. وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات للسعر الضريبي المطبق نفسه على بنك المغرب والبنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، أي نسبة 40 في المائة، تجسيدا لمبدأ العدالة الضريبية. بدوره، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تدعيم النظام التصاعدي واعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، وتطبيق نسبة 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى قبل أن يسحب تعديله، بينما دعا فريق العدالة والتنمية إلى إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى لسعر 40 في المائة مع إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم.
ومن جهتها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، و50 في المائة على مؤسسات الائتمان، في وقت سار فيه فريق الحركة الشعبية نحو اقتراح خفض الضريبة إلى 35 في المائة على موزعي ومستوردي الهيدروكاربور لحماية القدرة الشرائية.
وتفاعلا مع هذا الجدل، أكد لقجع أن الإصلاح المنبثق عن المناظرة الوطنية للجبايات يشكل نقطة الانطلاق لتوحيد أسعار الضريبة على الشركات، مشيرا إلى الانتقال من أكثر من 14 شطرا نحو توحيد الأسعار في نسب محددة هي 0 و20 و35 و40 في المائة. وأوضح المسؤول الحكومي أن البعد الاجتماعي يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة، معتبرا أنه لا توجد علاقة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، ومفيدا أن نسبة 40 في المائة اعتمدت للبنوك والقطاعات المرتبطة بها، بينما تخضع شركات الاتصالات لنسبة 35 في المائة مضافة إليها مساهمات بنسبة 2 في المائة عن الخدمات العالمية، و1 في المائة عن البحث والتكنولوجيا، أي ما مجموعه 3 في المائة من رقم معاملاتها.
أما في الشق الجمركي، فتصدر ملف تنظيم مهنة المعشر أو الوكيل في الجمرك، الوارد في الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توافقات اللجنة، حيث أجمعت مداخلات الأغلبية والمعارضة على رفض إخضاع شروط ممارسة هذه المهنة لدفتر تحملات تعده الإدارة بشكل منفرد، مطالبين بتأطيرها بنص تشريعي وفق الفصل 71 من الدستور. واستجابة لذلك، أعلن الوزير سحب المادة والتعهد بإعداد مشروع قانون خاص ينظم المهنة التي تضم 498 ممارسا، ليتم التصويت بالإجماع على نسخ الفصل 68.
وعلى مستوى الفصل 164 المتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على الماشية واللحوم، تباينت المواقف بين دعوة فريق العدالة والتنمية إلى حذف الإعفاء الدائم لحماية القطيع الوطني والكسابة، ومقترح الفريق الحركي بحصر الإعفاء زمنيا ما بين فاتح يناير 2027 و31 دجنبر 2028، ومقترح الأغلبية بالإبقاء عليه مع تأطيره إداريا. وأوضح لقجع، في هذا الصدد، أن الاستيراد يظل إجراء ظرفيا ومدروسا لمواجهة الخصاص وحماية إناث القطيع من الذبح العشوائي، مؤكدا القطع مع أساليب الدعم السابقة، واعتماد تتبع صارم لمسارات الاستيراد منذ بلد المنشأ لضمان أسعار عادلة للمستهلكين، مع التعهد بإغلاق باب الاستيراد فور تعافي القطيع وإجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر أمام لجنة المالية.
كما تفاعل الوزير إيجابا مع المبدأ الذي يقوم عليه مقترح فريق العدالة والتنمية بخصوص اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة لحماية الصناعة الدوائية الوطنية، مؤكدا أن الأدوية المصنعة محليا، والتي تحقق الاكتفاء الذاتي يجب أن تخضع لمراقبة الاستيراد، وداعيا الفريق البرلماني إلى تقديم لائحة مفصلة بالأدوية التي يرى ضرورة رفع الرسوم الجمركية عليها من المستويات الحالية، المتراوحة بين 10 و17.5 في المائة، إلى سقف 40 في المائة قصد دراستها.

---