جددت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة التأكيد على حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت في افتتاح أشغال اجتماع مجلس الحكومة الخميس بالرباط، إن "حماية القدرة الشرائية لكافة المواطنين ستظل من الأولوية الأولى للحكومة".

وذكرت بإحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، منبهة الوزراء إلى ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مع ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وبررت المنصوري قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بالحرص على حماية السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين وشركاء المملكة المغربية في إفريقيا، مع التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لتوفير كل ما يحتاجه المغاربة خلال شهر رمضان.
وبخصوص انقطاع التيار الكهربائي بالدار البيضاء، أوضح سمير الفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المدينة "تعرضت لحالة خاصة، حيث أن الامداد بالكهرباء يمر عبر ثلاثة أسلاك من الجهد العالي، منهم الكابل الرئيسي والثانوي والثانوي الثاني"، وأضاف "لأول مرة يقع انقطاع الكابلات الثلاثة بحكم الرياح القوية التي تعرضت لها المدينة، ولكن عملت الفرق المكلفة بجهد يستحق التنويه لإعادة إنارة الدار البيضاء في ظرف ثلاث ساعات"، مشيرا إلى وجود دول مجاورة وقع لها حادث مشابه وتوقف الامداد بالكهرباء لأكثر من عشر ساعات.

بلفقيه: التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

وبخصوص القضية الوطنية الأولى، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب أخذ علما بعدم التمديد لبعثة المينورسو، مشددا على الاستمرار في الدينامية الدبلوماسية وفق التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، والتي تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أرضية سياسية لتسوية النزاع، ووضع حد لعقود من الجمود الدبلوماسي. وقال إن "المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، ماضية في تنفيذ التوجه الذي جرى التأكيد عليه في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب جلسة مجلس الأمن، والقائم على مواصلة التحرك الدبلوماسي والسياسي من أجل إنهاء هذا الملف"، مشددا على استمرارا المسار التنموي الذي يتحقق بالأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات الموجهة إلى للجهات الثلاث، وأكد أن التطور في البنيات التحتية والدينامية الاستثمارية والتنموية يمثل مكسبا وطنيا يستحق الاعتزاز والافتخار.

مشاريع قوانين ومراسيم صادق عليها مجلس الحكومة 

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، بهدف تحسين حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة والفعالية والتنافسية، ليتم تحويل المكتب إلى شركة تسمى "مطارات المغرب ش.م" مع منح امتيازات التدبير للفروع التابعة وتأسيس فرع خاص لتدبير سندات المساهمة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تتميم المرسوم المحدد لقائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها معاهد ومؤسسات جامعة القرويين، من خلال إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
وبخصوص موظفي وزارة العدل، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى سن تدابير تنظيمية لتمكين بعض العاملين بوزارة العدل، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في حالة إلحاق، من الاستفادة من مكافأة المردودية التي يستفيد منها موظفو الوزارة. هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية حيث سينتقل الحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تبرمج زيادات أخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

---