كشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن عدد حالات الهدر المدرسي المسجلة منذ سنة 2021 بلغ 2.35 مليون حالة، فضلا عن وجود ثلاثة ملايين شاب خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، معتبرا أن الأرقام المتداولة بشأن الظاهرة لا تعكس حجمها الحقيقي، بالنظر إلى اقتصارها على حالات سنة واحدة.

وأوضح الهشومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن الرقم المتداول، والمحدد في 380 ألف حالة، يتعلق بسنة واحدة فقط، بينما يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ 2021 إلى 2.35 مليون حالة، مشددا على ضرورة تسمية الاختلالات بأسمائها الحقيقية من أجل معالجة الظاهرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تستهدف بلوغ "صفر منقطع عن الدراسة" في أفق سنة 2030، غير أن تحقيق هذا الهدف، بحسبه، لا يقتصر على قطاع التربية الوطنية، بل يستدعي انخراط قطاعات حكومية متعددة، بالنظر إلى تعدد أسباب الهدر المدرسي، التي تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية.

وفي هذا السياق، أعلن الهشومي توجه الحكومة نحو مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي ما زالت تسمح بفصل التلاميذ من المؤسسات التعليمية، معتبرا أن معالجة حالات التعثر الدراسي ينبغي أن تقوم على إعادة التوجيه نحو مسارات تعليمية وتكوينية بديلة، عوض الإقصاء من المدرسة.

وأشار إلى أن بعض القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية لا تزال تتيح الفصل، في وقت تسجل فيه معدلات الهدر المدرسي ارتفاعا ملحوظا، خصوصا في السلك الإعدادي.

وكشف عن توجه لسحب صلاحية اتخاذ قرارات الفصل من مجالس الأقسام واللجان التأديبية، وإسناد البت فيها إلى المديريات الإقليمية، مع إعداد تعديلات قانونية ستحال على السلطة التشريعية في أقرب وقت.

واعتبر الوزير أن إلحاق التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية يتيح إمكانيات أكبر لإعادة توجيه التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في المسار الدراسي نحو تكوينات مهنية تتناسب مع أوضاعهم، بدل دفعهم إلى مغادرة المنظومة التعليمية، مؤكدا أن مسؤولية ضمان استمرار تمدرس الطفل تقع على عاتق الدولة والحكومة، وليس الأسرة وحدها.

ولم يغفل الهشومي الإكراهات الاجتماعية والمجالية التي تعترض تمدرس الأطفال، خاصة في الوسط القروي، متوقفا عند بعض التصورات السائدة لدى أسر تقلل من أهمية تمدرس الفتيات، فضلا عن تخوفها من انتقالهن من الدواوير إلى المدن لمتابعة الدراسة بالسلك الإعدادي، وهو ما يستدعي، وفق تعبيره، تتبعا دقيقا ومبادرات ستعلن عنها الوزارة لاحقا.

وبموازاة ذلك، استعرض الوزير تطور تعميم التعليم الأولي، الذي انتقلت نسبته من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الجاري، معلنا عزم الحكومة رفع هذه النسبة بما يتراوح بين سبع وثماني نقاط خلال السنة المقبلة، بهدف تحقيق التعميم الكلي سنة 2028، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية.

كما كشف عن إحداث 785 قسما جديدا للتعليم الأولي، ونقل تدبير نحو 915 قسما أنجزتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد استكمال فترة التكفل بها لمدة سنتين.

وفي ما يتعلق بوضعية المربيات والمربين، الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألفا، أوضح الهشومي أنهم يشتغلون بموجب عقود مع الأكاديميات والجمعيات، ويتقاضون أجورا لا تقل عن الحد الأدنى، مع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت فتح الحوار معهم بشأن ظروف العمل ووسائله ووضعيتهم القانونية مع الجمعيات.

وشدد الوزير، في ختام تفاعله مع أسئلة المستشارين، على أن جودة التعليم تظل أهم من الأرقام المعلنة، مستحضرا ملاحظات تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين لعشرية إصلاح المنظومة، ومؤكدا استعداد الحكومة لمواصلة النقاش والتفاعل مع ملاحظات الفرق البرلمانية بشأن اختلالات القطاع.

---