وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعضاء حكومتها أمام أول اختبار عملي، من خلال مطالبتهم بتحديد التدابير ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها خلال المائة يوم الأولى من عمر الولاية الحكومية، في خطوة تروم الانتقال سريعا من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ والتقييم.

وحددت المنصوري، في المنشور رقم 16/2026 الصدار يتاريخ 9 نونبر 2026، عن رئيسة الحكومة، والموجه للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، تحت عنوان "الاجراءات ذات الأولوية للماءة يوم الأولى من عمل الحكومة، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026ـ2031، وبرمجته الخماسية 2027ـ2031"، والذي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، (حددت) يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، آخر أجل أمام مختلف القطاعات الوزارية لتقديم مقترحاتها، التي ينبغي أن تتضمن ما بين خمسة وعشرة تدابير ذات أولوية، يتعين إنجازها في غضون المائة يوم الأولى من عمل الحكومة.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تكون التدابير المقترحة عملية وقابلة للتنفيذ داخل الأجل المحدد، مع إرفاق كل إجراء بجدول زمني واضح، وتحديد المسؤولين المكلفين بتنفيذه، فضلا عن وضع مؤشرات ونتائج قابلة للتحقق، بما يسمح بتتبع مستوى الإنجاز وتقييم الحصيلة خلال هذه المرحلة.

كما دعت القطاعات الوزارية إلى تقديم مقترحاتها مرفقة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز صفحتين، ستشكل أرضية لإعداد أول خارطة طريق عملية للحكومة الجديدة، وتحديد الالتزامات التي يتعين الوفاء بها خلال الأشهر الأولى من ولايتها.

وتكتسي هذه الدورية أهمية خاصة بالنظر إلى أن رئيسة الحكومة ربطت تنفيذ التدابير المقترحة بالإمكانيات والاعتمادات المالية المتاحة أو المبرمجة سلفا، دون التعويل على موارد مالية إضافية، وهو ما يضع القطاعات الوزارية أمام تحدي تحديد أولويات واقعية تراعي الإمكانيات المتوفرة، وتسمح بتحقيق نتائج ملموسة في آجال قصيرة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الاستعداد للشروع في تنزيل البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، إذ تسعى المنصوري إلى إعطاء انطلاقة عملية لعمل الجهاز التنفيذي منذ أيامه الأولى، وعدم انتظار استكمال إعداد وتنزيل الإصلاحات الكبرى للشروع في تنفيذ الالتزامات الحكومية.

---