كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، عن انتشار مقلق لهذه الظاهرة، خصوصاً داخل حافلات النقل العمومي، حيث أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش داخلها، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة.
وقدمت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، نتائج الدراسة خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة أبرز خلاصاتها، والتي سلطت الضوء على أشكال التحرش الجنسي وانعكاساته على حرية النساء والفتيات في التنقل والولوج الآمن إلى الفضاءات العامة.
وأظهرت نتائج البحث الميداني أن الأحياء والشوارع العامة تتصدر قائمة الفضاءات التي تشهد حالات التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة. كما اعتبر 69 في المائة من المستجوبين أن الفضاءات والمرافق العمومية تتسم بنوع من التقسيم الاجتماعي القائم على النوع، إذ ترتبط المقاهي بالرجال بنسبة 80 في المائة، فيما اعتبرت الحمامات العمومية فضاءات مفضلة لدى النساء بنسبة 79 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنقل العمومي، كشفت الدراسة أن الحافلات، رغم كونها الوسيلة الأكثر استعمالاً بنسبة 31 في المائة، تشكل إحدى أبرز بؤر التحرش، خصوصاً خلال الفترات المسائية التي وصفها 62 في المائة من المستجوبين بأنها الأقل أماناً، مقابل 34 في المائة بالنسبة إلى فترات الصباح الباكر.
وحددت الدراسة عدداً من خطوط الحافلات التي يعتبرها المستجوبون أقل أماناً، في مقدمتها الخط رقم 800 بنسبة 19 في المائة، يليه الخط 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما.
ولم تقتصر تداعيات ضعف شروط السلامة على الشعور بالخوف، بل امتدت إلى سلوك التنقل نفسه، إذ أفاد 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي بأنهم سبق أن استغنوا عن استعماله، بسبب مجموعة من الإكراهات، في مقدمتها التأخير بنسبة 51 في المائة، وغياب الأمان بنسبة 24 في المائة، وعدم ملاءمة مواعيد الرحلات بنسبة 17 في المائة.
وعلى مستوى أشكال التحرش، أظهرت نتائج الدراسة أن 73 في المائة من المستجوبين سبق أن تعرضوا لأحد أشكاله، فيما صرحت جميع النساء المشاركات في البحث بتعرضهن لشكل من أشكال التحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال. ويأتي التحرش النفسي واللفظي في مقدمة الأنواع الأكثر انتشارا، من خلال التلفظ بكلمات وإيحاءات ذات دلالات جنسية، والتعقب في الطريق والإمعان في النظر.
كما كشفت الدراسة امتداد الظاهرة إلى الفضاء الرقمي، حيث أفاد نحو 69 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش الإلكتروني، خصوصاً عبر تطبيق فيسبوك بنسبة 43 في المائة، يليه واتساب بنسبة 29 في المائة، ثم إنستغرام بنسبة 18 في المائة.
وسجلت الدراسة، في المقابل، استمرار مظاهر الصمت والخوف من التبليغ، إذ اختار 40 في المائة من المتعرضين للتحرش الهروب والتجاهل، بينما فضل 20 في المائة التزام الصمت، في حين واجه 35 في المائة المتحرش. كما أظهرت النتائج أن الخوف من الفضيحة والوصم الاجتماعي من أبرز الأسباب التي تحول دون التعبير عن التعرض للتحرش أو الإبلاغ عنه.
وفي الشق القانوني والمؤسساتي، سلطت الدراسة الضوء على محدودية معرفة المواطنين بآليات التبليغ والحماية، إذ أفاد 45 في المائة من المستجوبين بجهلهم بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، بينما صرحت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن تعرضهن للتحرش أثناء وجودهن داخل وسائل النقل العمومي.
وتناولت الدراسة، في هذا السياق، مدى فعالية الإطار التشريعي الوطني، ولا سيما القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومدى انسجامه مع الالتزامات الدولية للمغرب، إلى جانب تحليل السياسات العمومية والممارسة القضائية المرتبطة بحماية الضحايا وضمان ولوجهن إلى العدالة.
وأبرزت النتائج أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على المقاربة القانونية الزجرية وحدها، بل تستدعي الجمع بين الردع والعقاب والتربية والتحسيس، إلى جانب تحسين البنيات التحتية وتعزيز الأمن والإنارة العمومية وشروط السلامة داخل وسائل النقل ومحطاتها.
وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ضرورة مراجعة وتجويد التشريعات ومساطر التبليغ والإثبات، وتعزيز آليات المراقبة والحماية، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تخطيط السياسات الحضرية وتدبير النقل العمومي، بما يضمن حق النساء والفتيات في التنقل الآمن والاستفادة المتساوية من الفضاء العام.
وأكدت الدراسة، من خلال مقاربتها السوسيولوجية والقانونية والقضائية، أن التحرش الجنسي ليس مجرد سلوك فردي معزول، بل ظاهرة ترتبط باختلالات اجتماعية ومجالية ومؤسساتية، تؤثر في حقوق النساء والفتيات وفي قدرتهن على ممارسة حياتهن اليومية باستقلالية وكرامة.