دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المديرين الجهويين والإقليميين إلى التشديد في تطبيق نظام الحراسة والاستمرارية داخل المؤسسات الصحية، وإلى الالتحاق الدائم بالمصالح الاستعجالية، من خلال فرض تعليق لوائح الأطباء المزاولين والمكلفين بالحراسة والإلزامية داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وفي هذا الصدد، تحدث حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن ترحيب النقابة بكل الإجراءات التي تعزز الشفافية داخل المرافق الصحية وتحسن تدبير الحراسة بما يضمن استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين، إلا أنه ربط تنظيم العمل الطبي بوجود مسؤولية مشتركة تحتاج الى رؤية شمولية تراعي الإكراهات المهنية والواقعية داخل المؤسسات الصحية.

وتبعا لذلك، تشدد النقابة، وفق المسؤول نفسه، على ضرورة تنزيل هذه التعليمات داخل مقاربة تشاركية تحترم الأدوار المهنية للأطر الطبية، وتضمن التوازن بين الواجبات والحقوق، خصوصا ما يرتبط بتوفير شروط عمل مناسبة وعدد كاف من الموارد البشرية لتحقيق تطبيق سلس وفعال لهذه الإجراءات. ويرى الإبراهيمي أن نجاح أي خطوة تنظيمية يظل رهينا بتوفير بيئة عادلة ومحفزة، وبإدارة مسؤولة تراعي خصوصيات المصالح الطبية بمختلف الجهات.
ويجدد المسؤول النقابي تأكيد استعداد النقابة للتفاعل الإيجابي والتعاون مع الإدارة في كل المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بخدمات الصحة العمومية، في احترام تام لحقوق المهنيين ومقتضيات القوانين المنظمة للمرفق الصحي.

من جهته، عبر عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM، عن ملاحظاته بخصوص هذه المراسلة، موضحا أنه رغم أن الهدف المعلن هو تحسين الاستجابة لحاجيات المواطنين وضمان حضور الأطر الصحية، فإن المقاربة تطرح مجددا تساؤلات معتادة، حول كفاية معالجة اختلالات المنظومة الصحية عبر مذكرات إلزامية فقط، ومدى توفر البنية الصحية فعلا على القدرة العملية للالتزام بما تطلبه الوزارة.
وبهذا الخصوص، يرى عوين أن انضباط الموارد البشرية عبر التشدد الإداري وتكرار التأكيد على تنفيذ المراسيم، وخاصة المرسوم 98-15 المتعلق بنظام الحراسة والخدمة الاستمرارية، يبدو قاصرا عن تقديم حلول ناجعة، معتبرا أن هذا الطرح، حسب رأيه، يتجاهل عوامل حاسمة تؤثر في مردودية القطاع، منها غياب شروط العمل المناسبة، واستمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية، والضغط اليومي الذي يعيشه المهنيون داخل المستشفيات.

ولأجل ذلك، يتساءل عوين عن قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على الإلتزام الدقيق بهذا النظام في ظل نقص الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ومع غياب جميع الوسائل والراحة القانونية والتعويضات المواكبة لانخراط المهنيين في المجهود الإضافي داخل قطاع يعاني ضغطا متزايدا للمرضى، وتحديات في الأمن والسلامة داخل أقسام المستعجلات، وغياب التحفيزات التي تضمن أداء مهام الحراسة المهنية في ظروف مستقرة ومطمئنة.
وتبعا لذلك، يوصي عوين بإطلاق إصلاح، يصفه، بالحقيقي يرتكز على تحسين ظروف العمل وتأهيل البنيات والمصالح الصحية، وإشراك الموارد البشرية في اتخاذ القرار، إلى جانب تجويد التعويضات المرتبطة بالحراسة، وحماية المهنيين من الاعتداءات، واعتماد خطاب تقديري يثمن جهود العاملين الذين يضمنون استمرارية الخدمة رغم الإكراهات الصعبة.

 

---