توجت أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من المؤتمر الدولي للمعادن بالمغرب، اليوم الاثنين بالمدينة الحمراء، بإعلان مراكش الذي أكد على اعتماد الإطار الإفريقي للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة (ESG) ، ووضعه رهن إشارة كافة دول القارة باعتباره مرجعا مشتركا لحكامة تعدينية مسؤولة وشفافة ومندمجة ومستدامة، مع التأكيد على إمكانية إدراج تعديلات إضافية عليه مستقبلاً بالتشاور مع الدول التي صادقت عليه.

ويأتي إعلان مراكش، للتأكيد على الإرادة القوية والمشتركة للدول الإفريقية من أجل تعزيز السيادة القارية على الموارد المعدنية، والنهوض بقطاع التعدين على مستوى القارة، والعمل على تيسير الولوج إلى التمويل المستدام لمشاريع التعدين والمعالجة.

وتنص مقتضيات الإطار الإفريقي للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة، على إنشاء لجنة ESG تضم ممثلين عن الدول الأعضاء، وتعقد هذه اللجنة اجتماعين سنويا لضمان حكامة الإطار وتتبع تنفيذ مقتضياته.

وأشار إعلان مراكش، إلى أن الإطار الإفريقي ESG سيكون مدعوما بمنصة رقمية تعتمد بمثابة السجل الرسمي، وتستضيفها المملكة المغربية، بما يضمن ولوجا دائما لغرض التنسيق، والتصديق الرقمي، وربط المنتجين الأفارقة المعتمدين بالمشترين المسؤولين.

وشدد إعلان مراكش، على أن هذا الإعلان يعتبر أداة إفريقية تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الولوج إلى تمويلات مستدامة لمشاريع الاستخراج والمعالجة المعدنية بالقارة الأفريقية، في إطار السيادة الكاملة لكل دولة افريقية وكذا الاحترام التام لعمليات صنع القرارات الوطنية.

ويجسد هذا الإعلان رؤية مشتركة تهدف إلى تموقع إفريقيا كنموذج عالمي للتعدين المسؤول، حيث تسهم الموارد في استقرار القارة وازدهارها وتعزيز سيادتها، كما يذكر بالأهداف المتوخاة من تحديد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تعكس السياقات والقيم الإفريقية، التي تزيد من تعزيز الثقة بين الحكومات والمستثمرين والمواطنين، وتسهل الوصول إلى التمويلات المستدام من خلال تبني معايير منسجمة مع الواقع الأفريقي، سيعزز من الرفع من وثيرة معالجة المعادن في أفريقيا وخلق القيمة المضافة محليا، مما سيمكن من تعزيز التعاون الإقليمي.

وأبرز إعلان مراكش أهمية المبادئ الإفريقية: المسؤولية والإنصاف والمرونة،والاندماج والتعاون والقيمة المضافة،باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الإطار، موضحا أن جميع قواعد الحكامة والولوج والتصديق تحدد جماعيا وتمارَس في إطار السيادة الكاملة للدول الإفريقية.

ويؤكد إعلان مراكش أن تنفيذ الإطار الإفريقي ESG ستتولى تسهيله سكريتارية تقنية تشرف عليها الوزارة المكلفة بالمعادن بالمملكة المغربية، ويشجع الدول الإفريقية على الانضمام الطوعي لهذا الإطار الإفريقي وإشعار السكريتارية التقنية بذلك، إيذانا بفتح مرحلة جديدة من التقارب والتعاون والتجارة المعدنية المسؤولة، انسجاما مع مبادئ الممر(الأصل،العبور،والشهادة)،خلال المؤتمر الدولي للمعادن المنعقد بمراكش شهر دجنبر من السنة الماضية.

ويندرج إعلان مراكش في إطار التنسيق الذي بادرت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل إعداد صيغة أولية للإطار الإفريقي لمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحكامة والتشاور بشأنه مع بلدان القارة قصد إغنائه.

ويشكل هذا المؤتمر، المنظم من قبل فيدرالية الصناعة المعدنية، بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على مدى ثلاثة أيام، فرصة فريدة لإبراز التزام المغرب بالاستغلال المستدام للمعادن، والاطلاع على معلومات قيمة حول الممارسات التشغيلية بالمملكة، وكذا استراتيجياتها التنموية المستقبلية.

---