في إطار فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ في نسخته الرابعة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، شارك الناشط المدني والمدافع البيئي حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، بمداخلة محورية سلط فيها الضوء على التجربة المغربية الرائدة في ترسيخ الاقتصاد الأزرق ودور المجتمع المدني في دعم السياسات البيئية والمناخية.

وقد حظيت مداخلته بتفاعل واسع من المشاركين العرب والدوليين، الذين أشادوا بـالرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في جعل الاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة في إفريقيا والعالم العربي.
وأكد حمزة ودغيري، خلال كلمته في المنتدى، أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس تبنى نهجا استباقيا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال سياسات متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وهو ما جعل المملكة نموذجا قاريا في الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأوضح ودغيري أن الرؤية الملكية في هذا المجال ترجمت إلى استراتيجيات وطنية رائدة، أبرزها مخطط "أليوتيس (2009) "لتطوير الصيد البحري، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2017)، وخارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الأزرق (2022)، إضافة إلى البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق الذي أُطلق سنة 2023 لدعم الجهات الساحلية وتعزيز المرونة المناخية.

وأشار رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الاخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية إلى أن هذه المبادرات مدعومة بترسانة قانونية ومؤسساتية متقدمة تشمل قانون الساحل (12-81)، وقانون حماية البيئة البحرية (15-12)، إلى جانب أدوار فاعلة لمؤسسات وطنية مثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
واعتبر ودغيري أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد بشكل ملموس الرؤية الملكية المتبصرة لتحويل الواجهة الأطلسية إلى قطب تنموي إفريقي يربط القارات، ويعزز التعاون جنوب–جنوب في إطار اقتصاد بحري مسؤول ومستدام، مشيرا إلى إشادة المجتمع الدولي بهذا المشروع خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في نيس الفرنسية سنة 2023.

كما توقف ودغيري عند الدور المحوري للمجتمع المدني المغربي في إنجاح التحول نحو الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أن الجمعيات البيئية أصبحت شريكا فعليا للدولة بفضل الإطار الدستوري لسنة 2011، الذي أرسى دعائم المشاركة المدنية في إعداد وتتبع السياسات العمومية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الجمعيات تقوم اليوم بأدوار مركزية تشمل نشر الوعي البيئي والمراقبة والمناصرة وتنفيذ المشاريع الميدانية، مستشهدا ببرامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة مثل “الساحل المستدام” و“الشاطئ النظيف”.

وفي ختام مداخلته، دعا ودغيري إلى تأسيس المرصد الوطني للاقتصاد الأزرق كمنصة لتبادل المعطيات وتنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والجامعات، وإلى إطلاق صندوق وطني لدعم المبادرات الجمعوية الزرقاء، مع إدماج التربية البحرية في المناهج التعليمية لتنشئة جيل واعٍ بثقافة الاستدامة، وردد قائلا : " إن المغرب يقدم اليوم نموذجا إفريقيا متفردا في العدالة المناخية يجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية يجسد رؤية ملكية جعلت من الاقتصاد الأزرق خيارًا استراتيجيا لتنمية منصفة ومستدامة".
 

---