نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من بلجيكا بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، مؤكدة أن هذه المعطيات عارية من الصحة ولا أساس لها.

وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن الواقعة تعود إلى عملية سحب محدودة قامت بها السلطات البلجيكية سنة 2024، بسبب غياب بعض البيانات الإلزامية على عبوات زيت الزيتون مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، وهو ما جعل تتبع مصدر المنتوج صعبًا، دون أن يتم الجزم بأن الزيت المعني من أصل مغربي.

وأضافت “أونسا” أن التحريات التي أُجريت داخل الوحدة الوطنية المنتجة التي تم ربطها بالخبر أظهرت أن جميع مراحل الإنتاج والتعبئة تتم وفق المعايير الصحية المعتمدة، ولم يتم تسجيل أي اختلال أو تجاوز.

وشدد المكتب على أن المغرب يتوفر على منظومة صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون، تشمل الترخيص الصحي، والمراقبة الدورية، وسحب المنتوجات غير المطابقة من السوق، مبرزًا أن عدد الوحدات المرخصة حاليًا يبلغ 779 وحدة، فيما تم تنفيذ 439 زيارة تفتيشية خلال موسم 2024-2025، أسفرت عن سحب 7 تراخيص وتعليق 11 أخرى، وإتلاف 41 طنًا من الزيت غير المطابق.

كما أوضحت المؤسسة أن مصالحها كثفت من التحاليل المخبرية لبقايا المبيدات في الزيتون وزيته، حيث ارتفع عدد العينات المراقبة من 1536 إلى 6635 عينة بين سنتي 2020 و2025، في إطار مواصلة جهودها لضمان جودة وسلامة المنتوج المغربي وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية والدولية.

وختمت "أونسا” تأكيدها بأن زيت الزيتون المغربي يحترم المعايير الدولية المعمول بها في التصدير، وأن المكتب مستمر في تتبع كل الشكايات والتقارير المرتبطة بالسلامة الغذائية بشفافية تامة، داعيا إلى تحري الدقة في تداول المعلومات التي تمس سمعة المنتوجات الوطنية.

---