وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب طلبا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يدعو من خلاله إلى مراجعة قرار الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1)، المعتمد بمقتضى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018.

وأكدت الجامعة في مراسلتها، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية أفرز سلسلة من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، التي مست فئات واسعة من المهنيين والأجراء والمواطنين بصفة عامة، وأوضحت أن تطبيق هذا التوقيت الدائم تسبب في تراجع للنشاط الصباحي بالمقاهي والمطاعم، بالنظر إلى خروج الموظفين والطلبة والتلاميذ في جنح الظلام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستغلال اليومي نتيجة طول فترة الإضافة والتدفئة خلال فترة الصباح.
كما أدى تطبيق هذا التوقيت، يشير المصدر ذاته، إلى تعرض الأجراء والمهنيين والزبناء للمخاطر أثناء التنقل في أوقات مبكرة يكون فيها الظلام دامسا، خصوصا في فصل الشتاء، فضلا عن الاضطرابات في التوازن البيولوجي للأفراد وما يرافقه من آثار على التركيز والإنتاجية.

ومن هذا المنطلق، أكدت الجامعة أن العودة إلى التوقيت الأصلي للمملكة (GMT) أضحت ضرورة ملحة، حرصا على المصلحة العامة وعلى استقرار الدورة الاقتصادية والاجتماعية، ودعت رئيس الحكومة إلى التفاعل مع هذا المطلب عبر إلغاء العمل بالساعة الإضافية، واعتماد التوقيت الأصلي الذي يتلاءم مع خصوصيات المغرب المناخية والاجتماعية، بما يضمن راحة المواطنين ويحمي مصالح المهنيين ويسهم في استقرار قطاع المقاهي والمطاعم الذي يعتبر أحد القطاعات الأكثر تشغيلا في البلاد.
 

---