جرى بالعاصمة الرباط، أمس الخميس، توقيع اتفاقية شراكة مهمة بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب (CNONM) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين للارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة في مجالي المحافظة العقارية ومهنة التوثيق، وتعزيز الرقمنة..
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للموثقين، اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، فإن هذه الاتفاقية ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تسعى لتحقيق نقلة نوعية في أداء كلتا المؤسستين:
الرقمنة والتحديث:
يتضمن هذا المحور تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمجلس الوطني للموثقين، مع التركيز على إطلاق العقد التوثيقي الإلكتروني، والأرشفة الإلكترونية، والتبادل اللامادي للبيانات. كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية لمهنة التوثيق، بما يضمن حماية البيانات وسلامة المعاملات.
التكوين المستمر وتبادل الخبرات:
ستركز الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية مشتركة على المستويين الوطني والجهوي، ضمن البرامج التدريبية الخاصة بالطرفين. يهدف ذلك إلى توحيد الممارسات المهنية بين الموثقين وموظفي الوكالة، مما سيعزز الكفاءة ويقلل من الاختلافات في الإجراءات.
تنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة: سيتم تنظيم تظاهرات ولقاءات مشتركة تهتم بالمجالات التي تتقاطع فيها مهام المؤسستين، مما سيسهم في تبادل المعرفة وتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالعقار والتوثيق.
ولضمان التنفيذ الفعال لهذه الشراكة، سيتم تشكيل لجنتين مشتركتين:
اللجنة التقنية: ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن قيادة مشاريع الرقمنة، بما في ذلك العقد التوثيقي الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، وضمان التوافق بين الأنظمة المعلوماتية للطرفين.
لجنة التتبع: ستتولى هذه اللجنة متابعة باقي الأهداف، وخاصة توحيد طرق العمل، وتنسيق برامج التكوين المستمر، وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين.
وبهذه المناسبة، عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن "التحول الرقمي لمهنة التوثيق يجب أن يقوم أساسا على المعايير المعتمدة لضمان الأمن السيبراني". وأضاف أن هذه الشراكة تجسد الإرادة المشتركة للطرفين في توفير "خدمات رقمية آمنة، موثوقة وفعالة".
كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجهات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تطوير منظومة عقارية عصرية، تتسم بالشفافية والقوة في المغرب.