شكلت دوريات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية" محور تداول على طاولة رؤساء مجلس العمالات والأقاليم، وذلك بالتزامن مع النقاش العمومي المفتوح حول ارتفاع هذا النوع من القضايا، وما يترتب عن تناميها من تأثير مباشر على ميزانية هذه المجالس وعلى تدبير الشأن المحلي.

وفتح هذا الملف في يوم دارسي نظمته، اليوم الأربعاء، بمدينة آسفي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي، والذي تضمن عروضا ومداخلات من قبل خبراء مختصين، عملت على بسط الإشكالات المطروحة والتذكير بمستجدات النصوص القانونية المرتبطة بتدبير قطاع المنازعات، والتي انتهت إلى الخروج بتوصيات وتقديم مقترحات حول تحسين سبل التدبير لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن هذه المجالس.
وبهذا الخصوص، قال عبد العزيز الدرويش، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش افتتاح اليوم الدراسي، إن "لقاء اليوم من أجل وضع اليد على ابتكار طرق جديدة التي ستمكن من تجاوز أن تقسط مؤسساتنا في المحظور"، مشيرة إلى أن "خسارة الملفات القضائية يثقل عبء المجالس التي هي في حاجة للدعم".
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الجمعية أن مصالح وزارة الداخلية ما فتئت تدعو عبر دوريات ومناشير لإيلاء أهمية قصوى لتدبير هذا القطاع من بينها الدورية عدد 1747 د الصادرة بتاريخ 21 دجنبر 2021، والتي حثت رؤساء الجماعات الترابية على السهر للدفاع عن مصالح مجالسهم عبر تتبع مراحل الدعاوى ومعرفة مآلاتها والقيام بجميع الإجراءات وبتأهيل الموارد البشرية المكلفة بالملف لاحترام كافة الضوابط القانونية لضمان التدبير الجيد لمنازعاتها، مضيفا أنها "عمدت إلى تسطير دورات تكوينية لتحسيس المشرفين على هذا الملف لحسن تملك القوانين والمساطير الإدارية وكافة المستجدات".
وأوضح عبد العزيز الدرويش "أن الهاجس يبقى هو التقليص من الوقوع في منازعات قضائية أولا عبر الالتزام بالقانون في جميع القرارات والمعاملات الصادرة عن الإدارة، ثم البحث، عند وقوع منازعات، عن الحلول البديلة والاتفاقات البديلة لتسوية النزاعات بشكل رضائي وودي".
ولدى استعراضه للأسباب التي أدت إلى تنامي المنازعات في المجالس، ذكر أن أغلب الإشكالات مرتبطة بجانب الموارد البشرية المسيرة لدواليب الإدارة التي تقلصت بعد عملية تقسيم الموظفين وكذلك من حيث التأطير...."، مثيرا في هذا السياق، بالإضافة إلى ذلك، "طبيعة الهياكل التنظيمية المخصصة لمجالس العمالات والأقاليم والتي لا تفي بمتطلباتها الإدارية وغير الجذابة وأقل تحفيزا"، على حد قوله..
وأضاف الدرويش أن "ضعف الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المصالح والنقص الحاصل في بعض البروفايلات دفع العديد من المجالس إلى تكليف موظفين بتدبير المصالح الإدارية ذوي تكوين قانوني محدود وعدم إلمامهم بما فيه الكفاية بالقوانين والمساطر الواجب اتباعها"، مبرزا أن ذلك "نتج عنه الوقوع في أخطاء تدبيرية تكون موضوع منازعات تشكل عبئا على ميزانياتها".
وفي السياق ذاته، ذكر أن "من بين الأسباب الرئيسية لتفاقم ملفات النزاعات نجد غياب التنسيق بين المصلحة الإدارية منشأ النزاع والمصلحة المكلفة بتدبير المنازعات، حيث تبقى هذه الأخيرة عاجزة عن توفير المعطيات ووسائل الإثبات، مما يتسبب في سوء الدفاع عن مصالح الإدارة وضياع حقوقها. فالجانب الأساسي يكمن في تجنب الوقوع في منازعات والدفع بمسبباتها"، موضحا أنه "ينضاف إلى ذلك وجود أحيانا حالات شكوك حول وجود شبهات تواطؤات من بعض الجهات المدبرة لهذا الملف بالمجالس مع الجهات المتنازع معها".
من جهته، قال عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، إن إشكالية تزايد قضايا المنازعات القضائية "تعيق السير التنموي لمجموعة من المجالس، سواء الترابية أو الإقليمية"، مبرزا، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "اليوم الدراسي فرصة تحسيسية للرؤساء لاتخاذ جميع التدابير في هذا الشأن".
يذكر أن هذا اللقاء المنظم حول موضوع "تدبير المنازعات الإدارية لمجالس العمالات والأقاليم على ضوء دورية وزير الداخلية"، تطرق للإطار القانوني لهذه المنازعات داخل الوحدات الترابية من أجل الوقوف على أوجه تدبيرها بغية تجويد الشؤون القانونية والمنازعات، وتحقيق الفعالية المطلوبة من خلال ملامسة الإشكالات العملية والتحديات المطروحة.

---