أفاد الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة أخيرا في المغرب، ساهمت في إبراز أثرها الإيجابي في تنظيم قطاع الأدوية وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الأساسية، استنادا إلى نتائج مخزون الأدوية، خلال مرور أزيد من شهر، إذ اتسم بالاستقرار في تموين الصيدليات بالأدوية والاستجابة لحاجيات المرضى، خلافا للفترة السابقة.

وذكر أن انطلاق عمل الوكالة، بدأ يعطي مؤشرات مشجعة تبعث على الاطمئنان، بالنظر إلى أن غياب دواء يحمل اسما معينا لا يعني وجود أزمة في ضمان ولوج العلاج إلى المرضى، إذ غالبا ما يكون للدواء غير المتوفر، بديل له ضمن الأدوية الجنيسة، وهو ما تعمل الوكالة على توضيحه وتيسيره سواء للصيادلة أو للمرضى، لتفادي الانقطاع المفاجئ عن التتبع الطبي، الذي يؤدي إلى تفاقم حالة المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة، يقول الصيدلي والفاعل النقابي.
وأشار الدكتور لحبابي إلى أن الوضعية الحرجة التي عاشها بعض المرضى بسبب نقص أدوية معينة، خلال الفترة السابقة لإحداث الوكالة، بات متحكم فيها حاليا بفضل تدخل سريع من الجهات الوصية، معتبرا استمرار التواصل بين الوكالة الوطنية للأدوية والصيادلة، بمثابة الضمانة الأساسية لتفادي أي اضطراب في توزيع الأدوية بالمغرب.
وتأتي هذه النتائج الأولية الحسنة في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لمنظومة الصحة، بما يشمل حكامة أفضل لسلاسل التموين الدوائي، وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة، وتوسيع دائرة الوعي لدى المواطنين حول أهمية الاستمرار في العلاج وعدم التوقف بسبب تغير اسم الدواء فقط مع عدم تخزين الأدوية من دون مبرر أو توجيه مطلب بالإقرار بحق الاستبدال.
وفي هذا السياق، تلقى الوكالة اهتماما خاصا من قبل مهنيي الصحة والفاعلين في القطاع الصيدلي، إذ يسعون إلى تقوية عملها بمزيد من توضيح رؤيتها، بما يسمح بصون مكتسب تطبيق مبدأ المخزون الاحتياطي للأدوية تحسبا لأي طارئ، وبما يتيح للمغرب تفادي أزمة انقطاع الأدوية التي شهدتها الصيدليات في فترة سابقة، كما هو الأمر في عدة دول في الأشهر الماضية.
وخلال هذه الفترة، سبق لعدد من المهنيين أن دقوا ناقوس الخطر بسبب تسجيل حالات متكررة من غياب، بعض الأدوية الحيوية في السوق، خاصة تلك المخصصة لعلاج لعدد من الأمراض المزمنة، ضمنها ارتفاع ضغط دم العيون، وفق صيادلة المغرب.
وفي تصريحات مماثلة، أفادت مصادر صيدلانية، أنه سبق في أكثر من مناسبة التأكيد على ارتباط الأزمة بضعف الإنتاج أو الاستيراد، وتضارب سلاسل التوزيع، وتأخر استيراد بعض المواد الأولية، إلى جانب غياب رؤية استراتيجية موحدة لتدبير المخزون الدوائي، ما جعل عددا من المرضى يتوقفون عن العلاج أو يغيرون الخطة العلاجية دون إشراف طبي، تضيف المصادر.
وواكب هذه الفترة، اقتراح الصيادلة لمجموعة من التدابير، من بينها إحداث نظام وطني لتتبع المخزون وتوفير قاعدة بيانات رقمية محدثة بالأدوية المتوفرة، وتشجيع تصنيع الأدوية الجنيسة محليا، وتحديد قائمة للأدوية الأساسية التي يجب أن تتوفر بشكل دائم في الصيدليات، مع مراجعة آجال الترخيص والتسجيل لضمان السرعة في إدخال الأدوية إلى السوق.
وذكرت المصادر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت إحداث الوكالة الوطنية للأدوية، ضمن رؤية إصلاح القطاع الصيدلي وتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، وضمان التوفر الدائم والمنتظم للأدوية، يندرج ضمن مهامها العمل على تقليص آجال تسجيل الأدوية الجديدة وتدارس إجراءات الترخيص وتحسين حكامة توزيع الدواء على الصعيد الوطني، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى العلاج لكافة المواطنات والمواطنين، تضيف المصادر.

---