محاكم : قلعة السراغنة.. محاكمة دركي في حالة اعتقال بعد اعتدائه جسديا على ممرض أثناء أداء عمله

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أول أمس السبت، الاحتفاظ بدركي يبلغ من العمر 32 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة، على خلفية الاشتباه في اعتدائه جسديا على المدعو حسن المرابط الممرض الرئيس بالمركز الصحي بالحي الإداري بقلعة السراغنة، البالغ من العمر 58 سنة، وذلك بعد انتهاء مسطرة تقديم الدركي المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية أمام أحد نواب الوكيل الملك، واستنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وكان المسؤول القضائي المذكور، أصدر، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيه لمدة 24 ساعة إضافية، من أجل تعميق البحث التمهيدي الجاري بشأن القضية.

وحسب مصادر نقابية بقطاع الصحة، فإن محامي الممرض المشتكي، أدلى بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له موكله في 60 يوما.

ووفقا لرواية مصادر نقابية بقطاع الصحة، فإن الدركي، المستفيد من عطلة الأبوة، حل بالمركز الصحي، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء الماضي، برفقة زوجته لتطعيم ابنته حديثة الولادة بالجرعة الأولى من التلقيح، وما إن دخل الممرض في حديث مع زميلاته، حتى قرعه الدركي داعيا إياه إلى ترك الممرضات وشأنهن يؤدين عملهن.

وحسب المصادر نفسها، فإن الدركي لم يخفض من حدة لهجته حتى بعد أن قدم له الممرض نفسه على أنه المسؤول عن المركز، وتوجه إليه بسباب وشتائم بذيئة قبل أن يعتدي عليه بالضرب والرفس ويسقطه أرضا، مؤكدة أن واقعة الاعتداء الجسدي موثقة بكاميرات المراقبة المثبتة بالمركز الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الممرض الضحية تعرض للكمة أغلقت عينه اليمنى تماما، كما أصيب بثلاثة كسور على مستوى وجهه، وكسر في كاحله، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث قدمت له الإسعافات الأولية، قبل أن يجري إرجاعه لمستشفى السلامة بقلعة السراغنة، الذي يرقد فيه حاليا في انتظار أن يتعافى من كدماته المتورمة لإخضاعه لعمليات جراحية.

واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش ـ آسفي، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه ب"الاعتداء الجسدي الهمجي والشنيع"، معتبرا "هذا الفعل الإجرامي لا يمثل فقط اعتداء على شخص الضحية، بل هو اعتداء صارخ على كرامة وسلامة كل الأطر الصحية التي تواصل أداء واجبها الإنساني في ظروف صعبة وتحديات يومية جسيمة، رغم نقص الإمكانيات والموارد".

وحذر المكتب النقابي، في بيان استنكاري، من أن "أي تأخير أو تقاعس في التعامل الجاد مع هذا الملف سيجبر النقابة على اللجوء إلى خطة نضالية تصعيدية، تشمل كافة الوسائل المشروعة المتاحة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الممرض المتضرر".

وعبر البيان عن استنكار النقابة البالغ لاستمرار حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الصحية دون اتخاذ إجراءات رادعة من قِبل الجهات القانونية المختصة بقطاع الصحة.

وخلص البيان، إلى أن صمت الجهات المعنية وتراخيها في تطبيق الإجراءات العاجلة لمحاسبة الجناة وضمان حماية العاملين بالقطاع، يشكل انتقاصا صارخا من قيمة هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع، خاصة في ظل تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، رغم إصدار الدورية رقم 42 س/ر.ن. ع / 2021 الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي تؤكد على تجريم الاعتداءات والتهجمات ضد الكوادر الطبية، وكذلك المنشور الوزاري رقم 5085 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 الصادر عن وزارة الصحة.