علمت "الصحراء المغربية" أنه بتعليمات النيابة العامة المختصة بالجديدة، تم أمس الخميس، ايقاف معلمة، تشتغل بمؤسسة تربوية بالقطاع الخاص، على خلفية تصوير مقطع لتلميذ، اشتهر بعبارة "كتغوتي علي" والذي انتشر كالنار في الهشيم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن توقيف المعلمة، جاء بناء على شكاية تقدمت بها أسرة التلميذ ضد المؤسسة التربوية التي يدرس بها بمدينة الجديدة، بعدما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وتسبب حسب الشكاية في أزمة نفسية لدى الطفل ولعائلته.
وأشارت المصادر نفسها أن عائلة الطفل قدمت تنازلا عن متابعة المعلمة.

وعن هذه الواقعة، أوضح عبد الكريم جبراوي، رئيس المركز الوطني للأدوار المدرسية بالمغرب، في تصريح خص به "الصحراء المغربية"، أن مسألة تصوير الآخر دون إذنه ونشر ما تم تصويره مسألة يعاقب عليها القانون، وواقعة تصوير التلميذ أثناء حصته الدراسية دون علم وإذن أسرته باعتباره صغيرا قاصرا ممنوعة، ونشر ذلك على مواقع إلكترونية أو غيرها دون إذن بذلك هو أيضا ممنوع جملة وتفصيلا، وهنا يحق أن نتساءل بخصوص التكوين الذي تلقته تلك الأستاذة وغيرها، لا سيما في الشق القانوني للتعامل داخل المؤسسة التعليمية وداخل الفصل الدراسي، إذ يجب أن نذهب لأبعد من نازلة تصوير ونشر مقاطع لتلاميذ أيا كان التبرير، حيث يمكن أن يواجه الأساتذة حالات لها ارتباطات قانونية، وعليهم التعامل معها وفق معرفتهم المسبقة بالضوابط القانونية التي من المفروض على الإدارة الإقليمية والجهوية والوطنية إطلاعهم عليها عبر المذكرات والنشرات وعبر الدورات التكوينية التي يجب أن يستفيدوا منها سنويا، فمثلما تكون هناك تكوينات في الشق البيداغوجي والتربوي يتحتم وجود تكوينات في الشق القانوني الذي يكاد يكون مغيبا، علما أن جميع الإدارات الإقليمية والجهوية والوطنية فيها أقسام ومصالح اختصاصاتها الفعلية هي الشؤون القانونية.
وأضاف رئيس المركز الوطني للأدوار المدرسية، أنه قد حان الوقت فعلا للتصدي والقطع مع ظاهرة تصوير التلاميذ ونشر ذلك دون إذن من أولياء أمورهم، حتى ولو كان التصوير والنشر يهم نشاطا تربويا، ونفس الشيء قد ينطبق على مسألة وضع صورة تلميذ أو تلميذة على ملصق إشهاري أو دعائي لنشاط مؤسسة تعليمية ما. وهذا قد يقودنا إلى مسألة أعمق لا سيما تصوير أطفال في إشهارات دعائية تجارية من منظور تشغيل الأطفال الممنوع قانونا كذلك، وفي هذه الحالة مثلا قد لا يكون إذن الوالدين ذا قوة قانونية إزاء قوانين منع تشغيل الأطفال. 
وخلص عبد الكريم جبراوي إلى أنه لا بد من الحزم الصارم إزاء استغلال صورة ثابتة أو متحركة لتلميذ دون إذن الأسرة ودون تأطير قانوني لكل ما يرتبط بها.

---