وجهت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل استرجاع عقار تابع للوزارة بمدينة إيموزار كندر (عمالة صفرو)، تقول النقابة إنه تم "الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني"، رغم صدور حكم قضائي بالإفراغ وإرجاعه إلى المؤسسة المعنية.

وأوضح محمد عريوة عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطيىة للشغل، أن العقار المعني، الذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع وتصل قيمته التقديرية إلى 3 ملايير سنتيم، كان مخصصا سابقا للمخيمات الصيفية لأبناء موظفي القطاع الصحي، وكدار ضيافة تابعة للوزارة.
وبحسب ما جاء في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، أنه تم تسليمه رسميا في عهد وزير الصحة السابق إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، بغرض إنشاء فندق ومركز اصطياف لفائدة موظفي ومتقاعدي الوزارة.
وأكد عريوة أن البناية لم تكن يوما مقرا وظيفيا أو سكنا وظيفيا لأي مسؤول، وهو ما يثير، حسب تعبيره، شبهات حول "التلاعب والاستغلال غير القانوني للملك العمومي".

وأضاف عضو المكتب الوطني للمنظمة أن استمرار "الاستحواذ" على الملك العام يثير غضب موظفي القطاع والنقابات الصحية التي تعتبر الأمر اعتداء صريحا على ممتلكات الدولة، مضيفا أن المنظمة الديمقراطية للصحة طالبت وزير الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووالي جهة فاس–مكناس، بـ"تدخل فوري وآني" من أجل استرجاع العقار العمومي ووضع حد لعملية "الاستيلاء"، وتسليم البناية والحديقة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لتنفيذ مشروعها الاجتماعي والسياحي لصالح موظفي ومتقاعدي الوزارة.
ومن جهته، اعتبر علي لطفي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا الملف يعكس ما وصفه بـالاختلالات الخطيرة التي تطال تدبير بعض الممتلكات العمومية، داعيا إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل تنفيذ الحكم القضائي.

وأبرزت الرسالة أن هذا الوضع خلق حالة غضب واستياء عارمين لدى موظفي الصحة والنقابات الصحية، معتبرين أن الأمر يمثل اعتداء على ممتلكات الدولة ويشكل حرمانا للموظفين من مشروع اجتماعي مهم.
وشددت المنظمة الديمقراطية للصحة في رسالتها لكل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووالي جهة فاس–مكناس، على ضرورة استرجاع العقار العمومي فورا وتنفيذ الحكم القضائي دون تأخير، وإعادة تسليم البناية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية من أجل بدء مشروع الفندق والمركب الاجتماعي لفائدة موظفي ومتقاعدي الوزارة.
وختمت النقابة رسالتها بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لحماية الملك العمومي وضمان احترام القانون والشفافية في تدبيره.

---