حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من زيادات وصفها بغير المبررة في أسعار مواد أساسية مع حلول شهر رمضان، داعياً السلطات إلى إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية من المضاربة والاحتكار.

عاد موضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى صدارة النقاش العمومي مع بداية شهر رمضان، رغم الحديث عن استقرار سلاسل التوريد وثبات أسعار عدد من المواد الأولية في الأسواق الدولية. وقد سجلت الأسواق المحلية زيادات شملت الدقيق والزيت والسكر والحليب والتمور، وهي منتجات تشكل ركيزة أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر خلال الشهر الفضيل.
وفي بلاغ له عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه واستيائه مما اعتبره زيادات مفاجئة تزامنت مع ارتفاع الطلب، معتبراً أن ما يجري في عدد من الأسواق ونقط البيع يثير تساؤلات جدية حول احتمال وجود ممارسات مضارباتية واستغلال للظرفية الرمضانية.
وأكد المرصد أن القدرة الشرائية للمواطنين تمثل "خطاً أحمر"، مشدداً على أن تحويل شهر التضامن إلى فرصة لتحقيق أرباح سريعة على حساب الأسر المغربية أمر غير مقبول.
ودعا المرصد الجهات الوصية إلى تكثيف المراقبة الميدانية اليومية للأسواق ومسالك التوزيع، والعمل على ضبط هوامش الربح في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مع تفعيل آليات محاربة الاحتكار والمضاربة بكل حزم. كما طالب بنشر لوائح أسعار مرجعية واضحة لتعزيز الشفافية، وإحداث قنوات فعالة لتلقي شكايات المواطنين بشأن أي تجاوزات سعرية.
وفي السياق ذاته، وجه المرصد نداءً مباشراً للمستهلكين من أجل الانخراط في حماية قدرتهم الشرائية عبر المطالبة بالفاتورة، والتبليغ عن أي زيادات غير مبررة، وتفادي التعامل مع الجهات التي يثبت تورطها في الاستغلال.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأن المرصد سيظل متيقظاً وسيتخذ ما يلزم من مبادرات قانونية وترافعية دفاعاً عن جيب المواطن.

بوغبة فؤاد

 

---