أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الشركات المفوض إليها تدبير الأسواق الأسبوعية، يتم في احترام تام لبنود دفاتر التحملات الخاصة بتدبير الأسواق الأسبوعية، وأنه لم يتم تسجيل أية مشاكل أو اختلالات بخصوص استخلاص الموارد المالية المرتبطة بهذه المرافق.

وبالنسبة للسوق الأسبوعي "امحريش" التابع لنفوذ جماعة كلميم، أفاد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول " عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بتدبير الأسواق الأسبوعية وتأثير ذلك على مالية الجماعات الترابية " أنه استنادا إلى البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن هذا السوق يتم استغلاله عن طريق كناش التحملات بعد الإعلان عن طلبات عروض، وذلك احتراما للنصوص القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، علما بأنه لم تتقدم للمشاركة في طلب العروض لاستغلال هذا السوق سوى ثلاث شركات رغم الإعلانات المنشورة بالجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ذات الصلة، وبالرغم من أن الجماعة سبق لها أن خفضت مبلغ الضمانة من 1.5 إلى 0.57 مليون درهم.

وبخصوص بناء زرائب للماشية برحبة البهائم بالسوق المذكور، أوضح الوزير أن المستغل فور حصوله على الأمر بالشروع في العمل بادر بإقامة هذه الزرائب، إلا أنه تفاجأ برفض شديد لأصحاب الإبل الذين عبروا عن مخاوفهم من إلحاق الأذى بإبلهم لكون هذه الزرائب من شأنها أن تزيد من ضيق المساحة المخصصة لها، خصوصا أن الإبل تحتاج إلى مساحات كافية، علما أن الغرض الأساسي منها هو تنظيم السوق وخلق انسيابية حركة الراجلين والمركبات داخله بالدرجة الأولى وتخفيف بعض الأضرار الصحية والبيئية على مرتاديه، كما أن هذه الزرائب ليست معدة لتربية المواشي بل بغرض تجميعها في أماكن خاصة تمهيدا لبيعها.

وفي ما يتعلق بملاحقة أعوان الشركة المستغلة للسوق لأصحاب مركبات بيع الخضر والفواكه بمحيط السوق وكذا بيع أرباب المركبات لمنتجاتهم خارج السوق وقرب مستودعاتهم ومتاجرهم، رافضين الامتثال للدخول إلى السوق، أفاد لفتيت أن السلطة المحلية قامت بمعية مصالح الشرطة الإدارية بجماعة كلميم بحملات تحسيسية وزجرية في بعض الأحيان للحد من هذه الظاهرة، بهدف تنظيم السوق اليومي.
وارتباطا بما سبق، حسب الوزير، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين، فقد مكنت هذه التدابير من رفع مداخيل السوق حيث سجلت ارتفاعا من 1.03 إلى 1.14 مليون درهم أي بنسبة 10,7 سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، مما يعزز مكانة هذا المرفق كمحور أساسي لدعم التنمية الاقتصادية للمدينة وتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر تلبية لحاجيات التجار والساكنة.
 

---