قررت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، وضع شكاية ضد "م-م" أحد السجناء السابقين ممن يدعون العمل الحقوقي، لدى النيابة العامة المختصة، بخصوص افتراءات وادعاءات المعني بالأمر، باعتبارها اتهامات خطيرة تمس بسمعة المؤسسة والعاملين بها.

وفي هذا الإطار، نفت إدارة المؤسسة السجنية هذه الادعاءات والمزاعم، سواء ما يتعلق بحالتي انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف.

وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه خلافا للادعاءات الواردة على لسان السجين السابق، فإن "حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي"

وأوضح البيان نفسه، أن الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع- أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، مضيفا أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية.

أما بخصوص ادعاء تعريض سجينة ل"التعذيب"، يتابع البيان، فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، وسبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وحسب إدارة المؤسسة السجنية، فإنه بناء على ما سبق، يتضح أن ما جاء من ادعاءات في تصريحات المعني بالأمر، سواء ما يتعلق بحالتي الانتحار واعتبارهما نتيجة للإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة، هي ادعاءات كاذبة وغير مسؤولة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بتاريخ 30 يناير 2021، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق "م- م" السجين السابق بالمؤسسة السجنية المذكورة،على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

 

---