حدد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أمس الأربعاء، نهاية سنة 2024 الجارية، لإنهاء أشغال إعادة ترميم المسرح الملكي القريب من محطة القطار، والذي سيكون على شكل أوبرا، مؤكدا على إلزامية تسريع وتيرة إنجاز الأشغال.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية، قام بها رفقة النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، والمدير الجهوي لمديرية الثقافة وأعضاء اللجنة التقنية، لهذه المعلمة الثقافية، تزامنا مع اليوم العالمي للمسرح، للاطلاع على تقدم أشغال إعادة التأهيل والترميم التي تكتسي أهمية بالغة، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية ل"أوبرا المسرح الملكي" بـ900 مقعد، ومن المقرر أن تحتضن تظاهرات ثقافية و فنية كبرى ذات طابع عالمي.

وخلال هذه الزيارة التفقدية، اطلع والي مراكش والوفد المرافق له، على تطور أشغال تهيئة مختلف مكونات المسرح الملكي، وعلى تفاصيل المخطط النهائي الخاص بقاعة الأوبرا وما يلزمها من مقصورات ومركز الإدارة الفنية.

و في هذا الإطار، أعطى فريد شوراق والي مراكش تعليماته بالحفاظ على الموروث الثقافي وتوفير الإنارة والولوجيات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالجمالية العامة للمكان.

وكانت الجماعة الحضرية لمراكش، أعلنت عن انطلاق أشغال ترميم وإعادة تأهيل المسرح الملكي، لاتمام باقي مكوناته، بموجب صفقة عمومية تمت المصادقة عليها في 2021، وذلك في إطار التزاماتها بتنزيل مقتضيات المشروع الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"

وهمت هذه الأشغال، التي يجري انجازها وفقا للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، إتمام أشغال تهيئة قاعة الأوبرا التي توقفت فيها الأشغال منذ الثمانينات رغم المحاولات المتكررة لتدارك الأخطاء التقنية.

وخلال سنة 2014، جرى اقتراح إتمام هذه البناية في إطار برنامج "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، وخصص لذلك مبلغ قدره 95 مليون درهم، على أن توفر وزارة الداخلية مبلغ 50 مليون درهم و45 مليون درهم من طرف المجلس الجماعي.

ويندرج تأهيل المسرح الملكي، في اطار المحور المتعلق بتثمين الموروث الثقافي ضمن مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، وهو برنامج طموح يعكس إرادة جلالة الملك محمد السادس القوية في ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام للمدينة الحمراء.

ويروم هذا المشروع الملكي، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2014 في شقه الثقافي إحداث مدينة للفنون الشعبية، ومتحف للتراث اللامادي، ومعهد موسيقي، ومتحف الحضارة المغربية للماء، وتأهيل المسرح الملكي والزاوية الكتانية وأسوار المدينة وأبوابها التاريخية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن إحداث هذا المسرح تقرر في دورة نونبر 1979، بعدها جرى التعاقد مع المهندس المعماري تشارلز بوكارا لقيادة المشروع سنة 1980، لتنطلق الأشغال عمليا سنة 1982 في محطتها الأولى حتى سنة 1997، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 30 مليون درهم همت الأشغال الكبرى لإنجاز الطابق تحت أرضي الأول، والطابق تحت أرضي الثاني، وعدة مرافق.

وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الأشغال جرت بطريقة جد مجزأة لصعوبة توفير الغلاف المالي، وخلال سنة 1982 تمت تعبئة 5.907.405,00 درهم على شكل قرض من منظمة المدن العربية، و1.230.000,00 درهم من طرف المجلس البلدي لمراكش. وفي سنة 1985، تمت تعبئة 10.000.000,00 درهم على شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، و8.688.000,00 درهم على شكل قرض من منظمة المدن العربية، و1.500.000,00 درهم من طرف المجلس البلدي لمراكش، لتنتهي المرحلة الأولى التي دامت 17 سنة بصفة مجزأة وأدت إلى إنهاء الأشغال الكبرى. وبعد تولي المجموعة الحضرية سنة 1997، بادرت إلى بدء المرحلة الثانية من المشروع من سنة 1997 إلى سنة 2001، وهمت بالأساس بناء مسرح الهواء الطلق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بعد مشاورات موسعة مع عدة أطراف مغربية ودولية مهتمة بالفن المسرحي والهندسة، تم تشكيل لجنة لاستكمال أشغال مسرح الهواء الطلق، وقاعات الاستقبالات الرسمية، والمكاتب الإدارية، وقاعات المعارض، وغرف الملابس وغرف المكياج والديكور، ومن أجل جعل جزء كبير من المبنى قابلا للاستغلال، تعهد المهندس المعماري المسؤول عن المشروع بإنجاز جميع التصاميم اللازمة لذلك، حيث تم اللجوء إلى قرض ثالث من منظمة المدن العربية قدره 17 مليون درهم، خصص لاستكمال مسرح الهواء الطلق وملحقاته، ليتم فتح أبواب المسرح الملكي في وجه العموم سنة 2001 واستغلال جزء كبير من مساحته في برمجة وعرض أعمال فنية وثقافية.

---