شرعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، في محاكمة كل من "ع- ك" المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، و"ع – ع" الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، على خلفية تورطهما في قضية أخرى تتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وخلال هذه الجلسة، التي احضر فيها المتهمين من السجن لمحاكمتهما حضوريا، تقدم دفاعهما بعدد من الدفوعات الشكلية، مع ملتمس يقضي بمنح مهلة اضافية للاطلاع على محضر الضابطة القضائية واعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجاب له رئيس الغرفة محددا يوم 4 ماي المقبل تاريخا للجلسة المقبلة.

وجاءت متابعة كل من المستشار البرلماني والمسؤول الولائي السابق الموجودين رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الحهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على خلفية متابعتهما وإدانتهما من أجل جناية الارتشاء، فضلا عن متابعة المستشار البرلماني من أجل تبديد أموال عمومية وهي تهم تشكل أرضية لجريمة غسيل الأموال.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أعطى تعليماته لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

وأضافت المصادر نفسها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قام بتفعيل مسطرة "عقل" الممتلكات المشبوهة لكل من "ع- ك" الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، و"ع – ع" الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي ، وذلك للإشتباه فيهما بتورطهما في جناية غسيل الاموال.

وبموجب هذه المسطرة القضائية، فلم يعد بإمكان المتهمين التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة: 1 ـ 574، 2 ـ 574،و3 ـ 574 من القانون الجنائي.

 

---