قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، تأجيل محاكمة مديرة مركز حماية الطفولة التي كانت تدير جناح الفتيات قبل أن تتسلم مهام إدارة المركز ككل "ذكور وإناث"، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بـ "الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز"، إلى جلسة 16 فبراير الجاري، لتخلف الشهود عن الحضور وإعداد الدفاع.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في انتظار بسط مطالبها بواسطة دفاعها خلال جلسة المناقشة.

وأسفرت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية تفيد ارتكاب المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي، لجناية "الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وظيفتها"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

 

---