كشفت مؤشرات مكتب الصرف الشهرية للمبادلات الخارجية أن الصادرات المغربية برسم 2022 بلغت 426.101 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29،4 في المائة، أي ما يعادل زائد 96.696 مليون درهم، مقابل 323.405 مليون درهم سنة من قبل. ويشمل هذا النمو صادرات مجمل القطاعات وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية، في حين ارتفعت الواردات بـ 39.6 في المائة، أي بزائد 209.157 مليون درهم، لتبلغ 737.728 مليون درهم، مقابل 528.571 مليون درهم سنة من قبل.

وحسب المصدر ذاته، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنة الماضية 109.155 مليون درهم، مقابل 93.673 مليون درهم خلال 2021، مسجلة نموا بنسبة 16،5 في المائة، أي ما يعادل زائد 15.482 مليون درهم.
وأوضح بيانات مكتب الصرف أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا بـ 43،9 في المائة، لتبلغ 115.483 مليون درهم إلى غاية نهاية 2022، مقابل 80.271 مليون درهم إلى غاية نهاية 2021. أما مبيعات قطاع السيارات فارتفعت إلى 111.289 مليون درهم، مسجلة نموا بـ 33 في المائة، أي ما يعادل زائد 27.608 مليون درهم برسم 2022. وبذلك يعتبر هذا القطاع ثاني حسب المصدر أفضل قطاع مصدر نحو الخارج بعد الفوسفاط ومشتقاته.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية 81.236 مليون درهم نهاية 2022، مقابل 69.891 مليون درهم خلال 2021، مسجلة تطورا بـ 16،2 في المائة، أي ما يعادل زائد 11.345 مليون درهم.
ونمت صادرات النسيج والجلد بدورها بنسبة 20.7 في المائة خلال 2022. وبخصوص قطاع الأسفار فقد تضاعفت مداخيله أكثر من مرتين سجلت بفضل الانتعاش الذي يعرفها، لتقفز من 34.311 مليون درهم خلال 2021، إلى 91.292 مليون درهم برسم 2022.
وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة 2022 109.155 مليون درهم، مقابل 93.673 مليون درهم خلال 2021، مسجلة نموا بنسبة 16،5 في المائة، أي ما يعادل زائد 15.482 مليون درهم.
وأوردت المؤشرات ذاتها أن مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة عرفت إلى غاية نهاية دجنبر 2022، ارتفاعا ناهز 20،5 في المائة، أي ما يعادل زائد 6.533 مليون درهم (38.443 مليون درهم إلى غاية نهاية 2022، مقابل 31.910 إلى غاية نهاية 2021). أما الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج خلال 2022، فبلغت 19.399 مليون درهم، مسجلة نموا بنسبة 6.8 في المائة، وهو ما يعادل زيادة بـ 1.243 مليون درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة لها.
وأفادت معطيات مكتب الصرف أن العجز التجاري ارتفع بـ 56،5 في المائة (ناقص 311.627 مليون درهم مقابل ناقص 199.166 مليون درهم). وبذلك فقد معدل التغطية 4.5 نقاط (57،8 في المائة، مقابل 62،3 في المائة)، حيث أوضحت أن الواردات ارتفعت، وفي هذا الإطار سجلت الفاتورة الطاقية زيادة فاقت الضعف، حيث قفزت برسم 2022، إلى 153.520 مليون درهم، أما بخصوص واردات نصف المنتجات فقد شهدت تطورا بـ 44،4 في المائة، نتيجة نمو مشتريات مادة الأمونياك (21.397 مليون درهم، مقابل 6.917 مليون درهم).
وسجلت واردات المنتوجات الغذائية من جانبها تطورا بلغ 44،9 في المائة، وهو ما يعادل زائد 26.859 مليون درهم، حيث تضاعفت التموينات من مادة القمح نتيجة ارتفاع أسعارها بـ 40،8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الكميات المستوردة بـ 28،7 في المائة. أما المشتريات من مادة الشعير فعرفت بدورها ارتفاعا بزائد 2.456 مليون درهم (3.199 مليون درهم برسم 2022، مقابل 743 مليون سنة من قبل).
وناهزت واردات المنتوجات الخام نموا بمعدل 44،9 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تطور مشتريات الكبريت الخام غير المصفى (زائد 8.029 مليون درهم).

---