حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة 16 دجنبر الجاري، لانطلاق محاكمة متهم خامس كان في حالة فرار، يشتبه تورطه في قضية التلاعب بمداخيل سوق الدراجات النارية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، التي أدين على خلفيتها أربعة موظفين جماعيين.

ويتابع المتهم، الذي توارى عن الأنظار منذ اعتقال الموظفين الأربعة، في حالة اعتقال وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل المشاركة في تزييف وثائق وشهادات تصدرها الإدارة العامة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت يوم 13 يونيو المنصرم، بمؤاخذة أربعة موظفين جماعيين بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما أدانت الثلاثة الآخرين بثمانية أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم.

ووفقا لصك الاتهام، فإن الموظفين الأربعة تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل ارتكابهم لجنحة خيانة الأمانة والاختلاس، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، على خلفية تورطهم في التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، أحال شكاية تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي  الخاص ببيع الدراجات العادية والنارية، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في المعطيات الواردة بالشكاية والاستماع إلى كل من له علاقة بموضوع الشكاية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الموظفين الأربعة التابعين لمصلحة تحصيل الجبايات بالمجلس الجماعي لمراكش، تم إيقافهم بعد ضبط أحدهم في حالة تلبس عقب كمين نصبه له رجلي أمن بعد أن توجها للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي الذي أداه مقابل عملية البيع غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل المسلم له، ليتم إيقافه قبل أن يعترف بتورط ثلاثة موظفين آخرين معه في هاته القضية، إضافة إلى شخص خامس من العاملين بالسوق الذي لاذ بالفرار.

 

---