عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وبحضور ممثلي الدولة الذين تم تعيينهم كأعضاء في مجلس إدارة الوكالة من طرف مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.

وبحسب ما أفادت به المؤسسة في بيان فإن هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية  يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام بصفة عامة وبإحداث الوكالة الوطنية  للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على وجه الخصوص.

ويذكر أنه تم تعيين عبد اللطيف زغنون من طرف جلالة الملك، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال المجلس الوزاري المنعقد في يوليو 2022. ويشكل انعقاد مجلس الإدارة مناسبة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية وبالتالي دخول القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 96-21-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) حيز التنفيذ. 
بعد عرض قدمه المدير العام حول الوكالة الوطنية وصلاحياتها على ضوء القانون رقم 82.20، تم تناول النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، بحيث صادق أعضاء مجلس الإدارة على العناصر الأساسية للوكالة الوطنية، المكونة من النموذج التنظيمي، والنظام الأساسي للموظفين، ونظام الصفقات ونموذج التمويل. كما صادق الأعضاء على خارطة الطريق لإعداد السياسة المساهماتية للدولة.
 وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وباعتبارها إحدى ركائز إصلاح القطاع العام، سيتم تدعيم الوكالة الوطنية بحكامة تتلاءم مع مهمتها وبرؤية استراتيجية على المدى المتوسط والطويل تمكنها من تقييم وضبط المخاطر المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية وكذا اقتراح حلول من شأنها تطوير مساهمة عمومية فعالة تستجيب بطريقة أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة وتندرج في إطار مبادئ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
 ويشمل مجال تدخل الوكالة الوطنية 57 مؤسسة ومقاولة عمومية (15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة).

---