أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين بمراكش، أن سنة 2022 عرفت انتعاشا ملموسا للحركة الجوية للمسافرين، حيث سجلت مطارات المملكة خلال التسع أشهر الأولى من السنة، نسبة استرجاع قدرها 74 في المائة مقارنة بسنة 2019، في حين فاقت هذه النسبة 100 في المائة ببعض مطارات المملكة الأخرى.

وقال محمد عبد الجليل، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات فرع إفريقيا والعالم، إن التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي، تستدعي تكثيف وتوطيد التعاون المشترك قصد الحد من أثر الطيران المدني على التغيرات المناخية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية، وذلك بالنجاعة المطلوبة وفي انسجام تام مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

 

وأضاف أن الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية تركز على الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية، بالنظر لدورها في تحسين السرعة والنجاعة والسلامة داخل المطارات، مبرزا في هذا السياق، أن المغرب يتماشى مع هذه العملية.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، أن تنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الثالثة بالمغرب، على غرار سنتي 1994 و2011، يعبر على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لقطاع النقل الجوي بجميع مكوناته وهياكله، ومناسبة لإبراز التزام المغرب بالعمل على الصمود في وجه الإكراهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي قد يواجهها قطاع الطيران المدني.

وتوقف الوزير عند سياسة المملكة الطموحة التي تبنتها منذ سنة 2004  لتحرير قطاع النقل الجوي، والتي تميزت بالتوقيع على اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي نهاية سنة 2006، وعلى اتفاقيات ثنائية أكثر تحررا مع عدة دول عربية وأسيوية وأمريكية وإفريقية.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن هذه السياسة مكنت من تحسين فعالية قطاع الطيران المدني بالمغرب، وتحقيق تطور ملموس لحركة النقل الجوي الدولي، حيث تعزز هذا التوجه بانضمام المغرب لقرار ياموسوكرو المتعلق بتحرير سوق النقل الجوي بإفريقيا بهدف إنشاء سوق موحد بين جميع البلدان الإفريقية.

وبخصوص البنية التحتية للمطارات، أوضح الوزير أن هذه البنية شهدت تطورا ملموسا، حيث يتوفر المغرب حاليا على 25 مطارا،منها 19 مطارا دوليا،موزعة على كل التراب الوطني، وتستجيب لكل المواصفات التقنية والمعايير الدولية لضمان أمن وسلامة الخدمات وتجويدها، مشيرا الى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطارات المملكة تبلغ حوالي 40 مليون مسافر على أن يتم مضاعفتها في أفق 2040.

وأشار الى أن المملكة المغربية، عملت على تنفيذ برنامج تصديق المطارات الوطنية، وفقا للمتطلبات التنظيمية الوطنية والدولية المتعلقة بسلامة المطارات، وذلك من أجل الرفع من مردودها العملياتي والاقتصادي، وكذا تجويد الخدمات المقدمة لشركات الطيران والمسافرين في أفضل ظروف السلامة.

ويتميز هذا الحدث العالمي، بمشاركة أزيد من 500 مؤتمر يمثلون القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، والخبراء المتخصصين فى مجال المطارات والنقل الجوى، بالاضافة الى مسؤولون في الطيران المدني بافريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

ويشكل هذا اللقاء فرصة مواتية لمناقشة الممارسات الجديدة، واقتراح حلول مبتكرة وواقعية، وكذا صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساهم في إثراء تجارب الدول المشاركة، وبالتالي إلهام الحكومات والمنظمات الدولية،وكذا المشرعين والجهات الفاعلة في صناعة الطيران المدني.

 

تصوير: هشام الصديق 

---