هيئة المحاسبين العموميين تتدارس النموذج التنموي الجديد من منظور النظام الجبائي

الصحراء المغربية
الإثنين 26 شتنبر 2022 - 11:06

دعا المشاركون في الدورة الثالثة لفعاليات الجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي اختتمت أشغالها، أمس الأحد بمراكش، إلى اعتماد رؤية مالية عقلانية ونهج سياسة جبائية متوازنة ومنصفة تتوخى تحقيق العدالة الضريبية وتكريس التضامن المجتمعي.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين، بمبادرة من الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار»جميعا من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد»، الدور الكبير الذي تلعبه الإيرادات المالية في الحفاظ على التوازنات المالية والأمن المالي للدولة وكذا تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأجمع المشاركون ضمنهم خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون، أن الإصلاح الجبائي يمثل أحد أهم المداخل الرئيسية لخلق التحولات الاقتصادية والمالية المؤثرة سواء من خلال تقوية الاقتصاد الوطني أو دعم الفعالية التنموية أو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشاروا إلى أن بلورة نظام جبائي جديد من شأنه تحقيق المزيد من العدالة والفعالية والتنافسية للنهوض بالتنمية مع التقيد بالمبادئ المعمول بها دوليا في مجال الحكامة الجبائية الجيدة.

وأوضح إدريس الكتامي رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، أن اختيار موضوع هذه المحطة الإشعاعية، نابع بالأساس من حرصنا على تسليط الضوء على أهم حدث عرفه المغرب في العشرية الأخيرة ألا وهو النموذج التنموي الجديد، وكذا إبراز بعض النواقص التي جاء بها القانون رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي خاصة في مجال التحصيل حتى يتم تداركها.

وأضاف الكتامي، أن هذا اللقاء يأتي في خضم التحضير لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرف تنزيل مجموعة من المقتضيات الضريبية التي جاء بها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في بناء المناخ الملائم والأرضية المتينة للنموذج التنموي الجديد، الذي يعكس ويجسد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغرب الغد «مغرب النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» .

وأشار إلى أن التحديات التي تعرفها المالية العمومية جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية تبقى كبيرة، بالرغم من الحفاظ على توازن واستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية للمغرب، مؤكدا أن الحكومة الحالية بحاجة ماسة إلى المزيد من الإيرادات المالية لتتمكن من تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المشار إليها أعلاه.

وتوقفت إحدى المداخلات عند الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للإجراءات الضريبية، مؤكدة أن الضريبة أصبحت أداة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح فؤاد الفتوحي باحث في القانون والعلوم الإدارية بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد يقترح تخصيص قسط من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التغطية الصحية الشاملة وشبكات الأمن الاجتماعي، كما يقترح التقرير ربط الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، خاصة المفروضة على المواد الفاخرة بتخصيص المداخيل التي تدرها هذه الإيرادات الضريبية للحماية الاجتماعية.

وأضاف الفتوحي، أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، يؤكد بالإضافة إلى ذلك، على إحداث ضريبة تضامنية تفرض على الممتلكات غير المنتجة، من خلال تخصيص المداخيل الضريبية التي ستدرها حصريا للتمويل التضامني المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية.

وعلى هامش هذا اللقاء العلمي، الذي يهدف إلى تنبيه المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى الإشكاليات التي يعرفها مجال التحصيل، جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في حلتها الجديدة بين الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية، والجمعية الفرنسية للخبراء والمحاسبين العموميين، واتفاقية شراكة بين الهيئة ورئيس مجلة المهن القانونية والقضائية.

وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص «النظام الجبائي بين هاجس العدالة الضريبية والتنمية الاجتماعية»، و»مسؤولية المحاسب العمومي بين إجحاف النص وإكراهات الواقع»، و» واقع التحصيل بالمغرب، التحديات والآفاق».




تابعونا على فيسبوك