تعزز القطاع السياحي بمراكش، بإحداث مشروع استثماري ذي الصبغة التركية الوحيد من نوعه بالمغرب، لتوفره على جميع معايير الجودة، باستثمار يصل إلى حوالي 2 مليار سنتيم، ليشكل إضافة نوعية للسياحة المحلية والوطنية، ويساهم في تشجيعها.

ويندرج هذا المشروع السياحي، الذي تم تزويده بأحدث التقنيات للحفاظ على اللحوم المعدة بالطريقة التركية،  في إطار الديناميات الجديدة لإنعاش النشاط السوسيو- اقتصادي بعد كوفيد-19 بجهة مراكش آسفي.

وأوضح المتدخلون، في ندوة حول بحث سبل تقوية العلاقات الدولية وتشجيع الاستثمار والسياحة، نظمت على هامش افتتاح هذا المشروع السياحي، مميزات المملكة لاستقطاب استثمارات أكثر للقطاع السياحي، من بينها الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها جسرا بين أوروبا وإفريقيا، وتوفرها على بنيات تحتية عصرية من طرق وموانئ ومطارات وفنادق، إضافة إلى تنوعها الثقافي.

وبعد استعراضهم للإمكانات المتاحة في الجوانب الاستثمارية بالمغرب، والتي ترتكز أساسا على البنيات التحتية، أكد المتدخلون على أهمية الصناعة السياحية وعائداتها الإيجابية على اقتصادات الدول، مبرزين أن السياحة تمثل "أولوية مطلقة" بالنسبة للمغرب، بالنظر لدورها في التنمية الاقتصادية، والترابية، والاجتماعية للبلاد.

وأشار المتدخلون إلى أن القطاع السياحي كان من بين القطاعات الأولى بالمملكة التي عرفت سلسلة من الاستراتيجيات الإرادية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ بداية الألفية، جعلت القطاع يمثل اليوم 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و20 بالمائة من الصادرات، ويساهم في إحداث أزيد من مليوني منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وفي هدا الإطار، أكد عمر فاروق دوغان السفير المفوض فوق العادة لجمهورية تركيا بالمغرب،  أن المغرب بلد يحقق نموا مطردا ويمضي في سبيل التنمية، منوها بتمكن المغرب من الاستفادة من مكتسباته الأساسية المتمثلة في الانفتاح وعاملي السلام والتسامح للحفاظ على موقعه وتقويته رغم الاضطرابات التي عرفها القطاع السياحي على المستوى الدولي وخاصة على المستوى الإقليمي.

واستشهد الدبلوماسي، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات الثنائية والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين، لاسيما في الجوانب الاقتصادية، مبرزا نقاط القوة التي يختزنها البلدان وقوامها العنصر البشري.

وأوضح أن المغرب الذي تربطه علاقات متينة ببلدان عديدة بافريقيا، يمثل شريكا موثوقا لتركيا، من أجل استشراف آفاق أرحب للتعاون.

وشكلت هذه الندوة مناسبة للتأكيد على ضرورة جني ثمار الطفرة التكنولوجية، من خلال حسن استثمار كافة الوسائط الاجتماعية، بغرض إشاعة المعلومات المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية على الخصوص.

ورامت التظاهرة التي عرفت حضور سفراء معتمدين لعدد من الدول بالمغرب، إضافة إلى رجال أعمال من الخارج، بحث أمثل السبل الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وانتهاز الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلدان، بما يعود بالنفع على الشعوب والمجتمعات.

---