باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وألقي القبض على المشتبه فيه، حسب ما أكده مصدر مطلع، بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي. كما أشار المصدر نفسه إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء (كوفيد- 19) مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي. وذكر المصدر ذاته أن المعني بالأمر احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.