جرائم «كوفيد ـ19» تجر المزيد من المتورطين المفترضين في ارتكابها لغرف التحقيق

الصحراء المغربية
الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 13:24

تتواصل العمليات الأمنية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية الخاصة بوباء (كوفيد-19)، بجر المزيد من المتشبه بهم بالتورط في هذه الأفعال الإجرامية إلى غرف التحقيق. وفي أحدث التدخلات المنجزة في هذا الصدد، تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أكتوبر الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في تزوير اختبارات الفحص عن عدوى (كوفيد-19) واستعمالها، وكذا عرض وترويج اختبارات ومواد صيدلية مهربة للكشف عن هذا الوباء.

 
وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات المستمرة منذ إعلان حالة «الطوارئ الصحية» إلى غاية يوم 8 أكتوبر الجاري، نجحت المصالح الشرطية، وفق ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، من معالجة 180 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 346 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بتزويرها، من بينهم 320 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى (كورونا)، و26 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن الفيروس. ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا، يضيف المصدر نفسه، من حجز 532 شهادة اختبار مزورة (بي.سي.إر)، فضلا عن ضبط 29 جوازا مزورا للتلقيح و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس (كوفيد-19)، بعضها جرى ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية فتتمثل في مواد صيدلانية جرى حجزها خلال عمليات ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية. وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، أخضعوا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث. وذكر المصدر نفسه أن مصالح الأمن الوطني تواصل، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الصحة العامة.



تابعونا على فيسبوك