شدد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، على المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لمحاكم المملكة، بضرورة التصدي بصرامة لجميع المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان نزاهة هذه العملية.

 وجاء ذلك في دورية وجهها البلاوي، في 21 ماي 2026، توصلت "الصحراء المغربية" ببلاغ حولها، اليوم الجمعة، (وجهها) إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكد رئيس النيابة العامة أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، كما تمثل المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وأوضح أن المشرع أحاط هذه المرحلة من المسلسل الانتخابي بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حمايتها من مختلف الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقيتها ونزاهتها، مبرزا أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم عددا من الأفعال والممارسات المرتبطة بعملية القيد وخصص لها عقوبات زجرية.

ودعا البلاوي إلى الحرص على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من كل الخروقات التي قد تنعكس سلبا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، مشددا على ضرورة التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية هذه العملية.

كما حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المخالفات المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، بما يضمن سلامة الاستحقاقات الانتخابية وصون حرمتها.

---